الصفحه ٤٥ :
ممّن عرف حلالنا وحرامنا فانّى قد جعلته قاضيا الحديث الى غير ذلك وانكار
بعض من لا تحقيق له من
الصفحه ٤ : المتعارف الثّالث وهو الطريق المنسوب الى اكثر المحققين من استكشاف قول
المعصوم من اتفاق علمائنا الأعلام فانّ
الصفحه ٤٩ : يظهر حكم التقليد
بالمقايسة فان المقلّد اذا رجع مجتهده عن الفتوى او عدل الى من يخالفه حيث يسوغ له
العدول
الصفحه ١٥ : الاول بان الصّبى قد يكون ضابطا والثّانى بانّ
الحاجز عن الكذب لا ينحصر فى الخوف منه تعالى بل قد يكون
الصفحه ٤٨ : المحلّ بنى
على صحّتها من جهة ذلك او بنى على صحّتها فى شعر الأراتب والثّعالب ثمّ رجع ولو فى
الأثناء اذا
الصفحه ٣٠ : تعلّق التكليف به هو المجمل الّذى لا سبيل الى امتثاله
وظاهر انّ المقام ليس منه نعم لا يبعد دعوى مساعدة
الصفحه ٢٦ :
بالنّدب والكراهة وذهبت الأخبارية على ما نقل عنهم الى انّه حجّة فيما لا
يحتمل التّحريم واختلفوا
الصفحه ٣٥ : اليقين للعهد
الذكرى فيختص الحكم به ولا يتعدى الى غيره وقريب منه الرواية الثّانية فانّ لفظ
اليقين فيها
الصفحه ٦٥ : اعتمادا دون الاخر وقد يرجح المعلّل على غيره والمقرون
بتاكيد لفظى او معنوى على المجرّد منه لكونه اقرب الى
الصفحه ٥ : المحدّثين فلا يخلو من نوع تاييد لكن لا يبلغ بمجرّد ذلك درجة
الحجّية فصل
فى الأجماع ينقسم الأجماع الى بسيط
الصفحه ٢٣ :
المقطوع به وقريب منه ما لو ادرك العقل بعض جهات الفعل المقتضيه لحسنه او
قبحه وشكّ فى وجود جهة فيه
الصفحه ٦٤ :
المعنى قريب الى مساق الأخبار الواردة فى هذا الباب بل هو المظنون منها كما يرشد
اليه اختلافها فى ذكر
الصفحه ١٤ : انّما يحكم على العنوان الخاصّ لا على العام ثم يطرء
عليه التّخصيص الثانى انّه لو تم ما ذكر لزم من ثبوته
الصفحه ٢١ : المعنى الأول وسنشير الى
المعنى الثّانى فى اثناء البحث وربّما يظهر من بعض المحقّقين موافقته لنا واما فى
الصفحه ٦١ : بهما جميعا او
بايّهما شئت وسعك الأختيار من باب التّسليم والأتّباع والرّد الى رسول الله (ص)
وما لم تجدوه