الصفحه ٦٢ : صاحب الزّمان (ع)
بعد ذكر السّئوال الجواب فى ذلك حديثان امّا احدهما فانّه اذا انتقل من حالة الى
اخرى
الصفحه ١٦ : عدمها وجهان اقويهما الاول لا سيّما
بالنّسبة الى مقام الرّواية لما عرفت من انّ التّعويل فيها على الظّن
الصفحه ٣ :
على وجوب التّمسّك بالكتاب بعد بيان العترة حتى بالنسبة إلى الصّريح منها
فالظاهر خلاف الظّاهر من
الصفحه ١٩ : كونه من الخصائص لندرتها مع انّ مجرّد
الاحتمال لا يوجب المصير الى خلاف ظاهر الاطلاق وكذا الكلام فيما لو
الصفحه ٣٧ : بوجود ما
شكّ فى كونه رافعا لأنّ الشّيئ انّما يستند الى علّته التّامّة او الجزء الأخير
منها فلا يكون فى
الصفحه ١٨ : انّ من احب الله اتّبع الرّسول فينعكس بعكس
النّقيض الى قولنا من لم يتّبع الرّسول لم يحب الله وحبّه
الصفحه ٢٧ : فعل المحرّم دون الشّبهة فقوله هلك من حيث لا
يعلم اى من حيث جهله بانّ ارتكاب الشبهات يؤدى الى ذلك فلا
الصفحه ٤٣ :
الخصوصيّة تامّة وتعتبر على الاخرين بالنّسبة الى الأمر المطلق وعلى المنع فى
المقام الثّانى بحمله على المنع من
الصفحه ٣٩ :
واما شموله للأباحة والوضعية فباعتبار استلزامها لها بوجوب الاعتقاد بثبوتها الى
غاياتها
وجوابه المنع من
الصفحه ٥٩ : ولو تعذر العلم به فالظّن طريق الى معرفته ومنها انّ المأمور به منى اوقع فى الخارج على وجهه لزم حصول
الصفحه ٤١ : ء لحيوان طاهر الى غير ذلك والثّانى
كانقلاب الخمر خلّا وانتقال الدّم من ذى النّفس الى غيره على وجه لا يضاف
الصفحه ٤٦ : الفقهيّة
ووجوه التّرجيح عند التّعارض ومنها معرفة احوال الرّجال ولو بالرّجوع الى الكتب المعتمدة
لانّ ما
الصفحه ٢٨ : بين النّدب والكراهة ويعرف فيها بالقياس
الى ما مرّ
ومنها ان يدور الامر
بين الوجوب والنّدب فيرجّح جانب
الصفحه ١٠ : فيلزم ان يكون العادل اسوء حالا
من الفاسق غير مستقيم اذ مرجع الامر بالتّبيّن فى ما عدا الوجه الأخير الى
الصفحه ١٣ : الدّليل عليه ولا سبيل الى التمسّك باطلاق ادلّة
الشّركة فى التكليف لانّها لا تفيد العلم بالاطلاق فان قلت من