الصفحه ٢١ : فالحق عندى فى المقام الاول انّه لا ملازمة
عقلا بين حسن الفعل وقبحه وبين وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه
الصفحه ٢٢ :
تعميم التّكليف حكمة كمال المحافظة على موارد الحكم حسن تعميم التّكليف
فحسن الفعل فى الموارد الّتى
الصفحه ٢٣ : بعض
الأفعال بانّه حسن او قبيح كذلك من الواضح انّه يستقلّ بالحكم على ما هو حسن عنده
انّه حسن عند
الصفحه ٢٤ : فقد يتوقّف انتظام امر السياسة على رفع التكليف او على
اعتبار طريق فى تعيين مورد الحسن والقبح غير العلم
الصفحه ١٨ :
على الفعل لعدم مساعدة دليله على ذلك الخامس يعتبر فى التّسامح امران الأوّل ان لا يعارضه دليل
الصفحه ٩ : من فعل الحسن ويحسن النّهى عن الحسن محافظة على ما هو اهم
من ترك القبح ومن هذا الباب التّعبد بالطّرق
الصفحه ٤٣ : الثّانى العلل الّتى هى منشأ الحكم وجهات حسن تشريعه كاسكار
الخمر وهى علل حقيقيّة اذ مرجعها الى العلّة
الصفحه ٦٥ : قمريّة والحمد لله اوّلا واخرا وظاهرا وباطنا ونسئل الله تعالى حسن العاقبة
فى دار الأيمان قم كتبه على شمس
الصفحه ١٧ : وذكر الله حسن
على كلّ حال وفيه ايماء الى اختياره ما ذكرناه وفيه انّ الحكم رجحان خصوصية من غير دليل
الصفحه ٦١ :
وعنه فيه عن
الحسن بن الجهم عن الرّضا (ع) قال قلت يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جائك
عنّا فقسه على
الصفحه ٢٨ :
بيده الى فيه وحسنة هشام بن سالم قال قلت لأبيعبد الله (ع) ما حق الله على
خلقه فقال ان تقولوا ما
الصفحه ٦٣ :
العرف والأعتبار عند ملاحظتهما وهو الجمع على الوجه المقبول رجّح على بقيّة
مراتب التّرجيح سواء كانا
الصفحه ٤٢ : اليقين لزوال المقتضى وامّا الأعمال الواقعة على حسب ذلك المتيقن حال حصوله فلا
يحكم بفسادها بمجرد زواله كما
الصفحه ٤٧ :
فى مواردها لاحقة لذواتها او لوجوه واعتبارات طارية عليها وحينئذ فما من
واقعة الّا ولها حكم معيّن
الصفحه ٤٨ : المقتضى لبقائها حينئذ متحقق وهو وقوع الواقعة على الوجه
الّذى ثبت كونه مقتضيا لأستتباع اثارها وانّما قوله