الصفحه ١٣ : الدّليل عليه ولا سبيل الى التمسّك باطلاق ادلّة
الشّركة فى التكليف لانّها لا تفيد العلم بالاطلاق فان قلت من
الصفحه ٥٩ : ولو تعذر العلم به فالظّن طريق الى معرفته ومنها انّ المأمور به منى اوقع فى الخارج على وجهه لزم حصول
الصفحه ٦٠ : الاخر قال قلت
فانّهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر قال فقال ينظر الى
ما كان من
الصفحه ٦ : كثيرة فصل اذا اتّفقت الامة على قولين مثلا ولم يقم هنا ما يقتضى
التّعيين او كان ولكن لم يسلم من المعارض
الصفحه ١٨ : هذا الباب منع البعض عن صلوة الاعرابى
نظرا الى معارضة رواياتها لعموم ما دلّ على انّ النّافلة كلّ ركعتين
الصفحه ٤٤ :
فصل
ينقسم المجتهد
الى مطلق ومتجزّى قالوا والمراد بالمجتهد المطلق من له ملكة تحصيل الظّنّ فى جميع
الصفحه ١٧ : وذكر الله حسن
على كلّ حال وفيه ايماء الى اختياره ما ذكرناه وفيه انّ الحكم رجحان خصوصية من غير دليل
الصفحه ١٠ : فيلزم ان يكون العادل اسوء حالا
من الفاسق غير مستقيم اذ مرجع الامر بالتّبيّن فى ما عدا الوجه الأخير الى
الصفحه ٢٠ : لم يسع
الأنكار ولم يظهر من فاعله العزم على المعاودة لم يكن فى ترك الأنكار دلالة على
الجواز امّا فى ما
الصفحه ٤٩ : قريبا
ثم ما يقع من
المقلّد بين رجوع المفتى وبين علمه برجوعه مما يأتى به على وجه للتقليد السّابق هل
يلحق
الصفحه ٤٢ : يدلّ عرفا على المنع من اكل كلّ حارّ او يابس دون خصوص
الشّيئ المذكور
حجة الخصم انّ
اضافة الاسكار الى
الصفحه ٣ :
على وجوب التّمسّك بالكتاب بعد بيان العترة حتى بالنسبة إلى الصّريح منها
فالظاهر خلاف الظّاهر من
الصفحه ٥٦ :
الأحوال والأعمال والمرجع الى ما ذكرناه ولو قلّد المفضول ثم وجد الأفضل
ففى جواز العدول اليه بنا
الصفحه ٤٥ : الأحكام الثالث انّ ما دلّ من الكتاب والسّنة على حجّية الأدلّة
المقرّرة فى حق المجتهد المطلق يدلّ بعمومه
الصفحه ٣٥ :
من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشّكّ لا ينقض اليقين ومنها ما روى عنه من كان على يقين