الصفحه ٤٣ :
الخصوصيّة تامّة وتعتبر على الاخرين بالنّسبة الى الأمر المطلق وعلى المنع فى
المقام الثّانى بحمله على المنع من
الصفحه ٥٧ : على ما هو
الغالب واعلم انّ جماعة من اصحابنا صرّحوا بانّ النّاس فى امثال
زماننا صنفان مجتهد ومقلّد وانّ
الصفحه ٣٧ : طريان المانع من البقاء كما هو المستفاد من الرّواية
انّما يثبت البقاء اذا ثبت انّ علّة الوجود اى ما يقتضى
الصفحه ٥٤ : التّقليد من الحرج او الضّيق على المقلّدين لكثرة ما يحتاجون اليه من
المسائل لا سيّما مع تقارب موت المفتين
الصفحه ٤٠ : بالشّك يعطى البناء على قضية السّابق واثبات ما يترتّب عليه
من احكامه الشّرعيّة وامّا بالنّسبة الى ترتب
الصفحه ٨ : الى غيرها وحيث علمت انّ الاظهر من وجوه
محل النزاع هو الوجه الأول فنقول الحجّة على ما اخترناه قضا
الصفحه ٥٠ :
فيما يؤدّى الى التّشكيك فاتّضح مما قرّرنا انّه لا سبيل الى ما يقال من انّ حصول
الأعتقاد من قول الغير
الصفحه ٣٩ : الدّليل على وجوب اتمام الصّوم الى اللّيل ما
لم يمنع منه مانع شرعىّ كالحيض والمرض الّذى يضرّ به الصّوم
الصفحه ٣٠ : تعلّق التكليف به هو المجمل الّذى لا سبيل الى امتثاله
وظاهر انّ المقام ليس منه نعم لا يبعد دعوى مساعدة
الصفحه ٣١ : ايضا
ولبعض المتاخرين
فى هذا المقام قول بجواز تناول ما لا يزيد على قدر الحرام وربّما تعدّى بعضهم
فاجاز
الصفحه ٢٥ : من احتمال التّحريم وترك ما لا يعلم تحريمه كذلك اذا سلم من احتمال الوجوب
فلو دلّ دليل على احدهما او
الصفحه ٢٧ : صاحبك مضافا الى الرّوايات السّابقة
المعتضد لا بالعقل والشّهرة العظيمة مع ما فيها من الملائمة للطّريقة
الصفحه ٥ :
وقوله واترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب
فيه فانّ ما من اداة
الصفحه ٥٥ : الوجوه والتحقيق انّ
المرجع فى ذلك كلّه الى ما يعدّ صاحبه افقه عرفا وضبطه على وجه يستغنى معه من
الرّجوع
الصفحه ٣٨ :
بالنّقض عن فعل النّاقض جرى فيه ما ذكره على تقدير الأسناد الى الجزء الاخير ايضا الرّابع قد دلّت جملة من