الصفحه ٥ : لأن تلك
الصّفات فى الحقيقة انّما تكون لاحقة له وان لحقت غيره بواسطة نعم قد يكون موضوع
العلم عبارة عن
الصفحه ٢٩ : من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة وهذا
الأشكال ضعيف لانّ المجاز لا يكافئ الحقيقة
الصفحه ٦٩ : المتعلّق
لتغاير المقيّدين وان اتّحد القيد قلنا لا جدوى فى ذلك بعد الاغماض عمّا فيه لأنّ الطّبيعتين متحدتان
الصفحه ٧٨ : ] الثّانى : انّه لو لم يفسد لكان فى تركه حكمة موجبة للصّحة
والتالى باطل لان الحكمتين اما ان يتساويا
الصفحه ٨٧ : الاستغراق
فوجه الحصر ظاهر لأنّه بمنزلة قولنا كلّ صديق زيد على طريقة انت الرّجل كلّ الرجل
وان حملت على الجنس
الصفحه ١١٨ : ء المفهوم لأن الغاية يوجب التّجوز فى ما دلّ عليه وقد
مرّ فى تعارض الأحوال انّ التخصيص اولى من المجاز واحتج
الصفحه ١٧ :
اياها من دون قرينة يتعيّن حملها على القسم الاوّل لأنه المتيقّن فصل : اختلفوا فى
انّ الفاظ العبادات هل هى
الصفحه ٦٠ : الارادة لا يوجب سقوط التكليف لانّ
الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار [الوجه] الثاني : انّه لو لم يجز لما
الصفحه ٧٣ : وينبغى ان يعلم انّ الخروج انّما يجب ويتعيّن اذا انحصر
سبيل التخلّص من الغصب على الوجه المشروع حال الغصب
الصفحه ٧٥ : ح غير واضح وتوجه النزاع المعروف اليه غير ظاهر
اذا
عرفت هذا فنقول انّ
النهى فى العبادات يقتضى الفساد عقلا
الصفحه ١٠٥ :
لا تميّز له فيمتنع التّوجه اليه ولأنّ مرجع التّوجّه هنا الى الإبلاغ ولا
يتحقّق بدون المبلّغ اليه
الصفحه ١٢٤ : لانّ ظاهره تحقق الدّلالة وانتفاء الوضوح ثم الاجمال كما يكون بالنسبة الى المعنى الحقيقى كذلك يكون
الصفحه ٢ : العلوم الدّينيّة وفّقهم الله تعالى لمراضيه
وجعل مستقبل امرهم خيرا من ماضيه اذا انتهوا الى علم اصول الفقه
الصفحه ٢٦ : ء حقيقة قيام مبدا الاشتقاق به من دون واسطة فى العروض
ان كان صفة واما اذا كان البدء ذاتا فلا يعتبر فيه
الصفحه ٦٨ : المطلق سواء تعلّق بمطلق
او مقيّد لانه الظّاهر من اطلاقه وليلزم من اجماعه مع الأمر اجتماع الوجوب
والتحريم