الصفحه ٨٢ :
سببا للجزاء امّا سببا عقليا كقولك اذا اراد الله شيئا كان او وضعيّا نحو
ان ظاهرت فكفّر وان يكون
الصفحه ٧٢ : قوم الى انّه مأمور بالخروج وليس منهيا عنه ولا معصية عليه والحق انه مأمور
بالخروج مطلقا او بقصد التخلّص
الصفحه ٤٥ : اذا اتى بها وصلة الى المطلوب واما اذا اتى بها لغيره
فلا ريب فى عدم ترتب الثّواب عليها من هذه الجهة نعم
الصفحه ٧٤ : ما وقع على وجه التّعبدية سواء كان امرا مخترعا له فى
الشرع كالمذكورات أو لا كاداء الدّين مثلا اذا قصد
الصفحه ١١٠ : والمتحقّقة قبل الغاية راجع
الى تقييد مدلوله كما مرّ حجة القائلين بانّه [أي العام إذا خص] حقيقة مطلقا أمران
الصفحه ٢٧ : الصّيغة الا مجرّد الطّلب وذلك آية الحقيقة واذا ثبت
ذلك عرفا ثبت لغة وشرعا بضميمة اصالة عدم النّقل وعلى انّ
الصفحه ٨٠ : الاقراء
وهكذا وامّا فى المنهىّ عنه بحمل النّكاح والصّلاة على ايقاع صورتهما بقصد
المشروعيّة لانّه اقرب الى
الصفحه ٩٦ : الى وجود العلاقة لكن لم يثبت وقوعه فى مقام لأنّ القرائن
المتداولة الّتى على ارادة الجنس باعتبار الفرد
الصفحه ١٢٠ : الاحكام
ما هى منسوخة فتعيّن الحمل عليه ولأنّ التّخصيص دفع الأمر الغير الثّابت والنّسخ
رفع للأمر الثّابت
الصفحه ٨ :
ويشكل بانّهم ان ارادوا انّ المواد موضوعة بوضع المصادر فيتضح الفساد لانّ هيئات
المصادر معتبرة فى وضعها
الصفحه ٩ : بالعقل على ما يذهب اليه الوهم لأنه ان اريد انّ دلالة
اللّفظ على ارادة اللّفظ منه عقلية فظاهر الفساد اذ لا
الصفحه ٢٤ : الزّمان الّذى يطلق المشتق على الذّات
باعتباره قد يكون حال النّطق وذلك فيما اذا حمل على الجزئيات نحو زيد
الصفحه ٣٦ : ] الأوّل : انّ المولى اذا قال لعبده اسقني فاخّر السّقى عدّ
عاصيا وليس ذلك الّا لدلالة الصيغة على الفور
الصفحه ٣٧ : الامكان وهو باطل لأنّه غير معلوم للمكلّف ويلزم
التّكليف بالمحال وامّا انتفاء التّالى فظاهر اذ لا اشعار فى
الصفحه ٥٨ : معيّن وقيل بالمجموع من حيث
المجموع لنا انّهم اذا تركوه اثم كل واحد منهم واستحق الذّمّ
والعقاب عليه