الصفحه ٥٣ : الجواب
عن الوجه الثّالث ايضا وتوضيحه انّ ما ذكروه من لزوم التكليف بالمحال انّما يتجه
اذا كان المطلوب حصول
الصفحه ٥٥ : والا فكلّ واحد منهما واجب لانه فرد من الواجب وانت اذا
احطت خبرا بما بيّناه وقفت على ما فيه وما فى
الصفحه ٦٢ : انّما يتوقّف
الجنس فى الوجود والبقاء على فصل ما لا على فصل بخصوصه ولا ريب انّه اذا انعدم
الفصل الاوّل
الصفحه ٦٤ : بل يجب ان يأتى به قضاء وكذلك اذا فعل القضاء وفيه نظر لانّ
الملازمة ممنوعة
امّا اولا فلانّ الخصم
صرّح
الصفحه ٧٠ : خبير بانّ قضيّة ما تمسكنا به عدم الفرق واذا تبين
عندك ممّا حققناه عدم جواز توارد الأمر والنهى على شي
الصفحه ٧ : الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له وبقيد الحيثية خرج
مثل لفظ الصّلاة اذا استعملها المتشرّع فى الدّعاء او
الصفحه ١٦ : واحكام وذلك لا يقتضى اختلاف ماهيتها لانّ الشّرط خارج عن
حقيقة المشروط ومن هنا قالوا العبادات توقيفية دون
الصفحه ٢٥ : لان ذلك سلب المطلق لا مجرّد
سلب مطلق لان المنفى حيث كان موضوعا للقدر المشترك بين الماضى والحال ففيه لا
الصفحه ٣٣ : اصلا والمعروف بينهم فى الجواب
انّه انّما يعدّ ممتثلا لايجاد الطّبيعة لا لكون الماتى به مرّة لانّ الأمر
الصفحه ٣٩ : فغير مناف لذلك لانّ الاكل
والنوم اذا وقعا مسبوقين بالغسل والوضوء تجردا عن وصف منقصة ومرجوحيّة لهما على
الصفحه ٥١ : صلاة صلاها المديون فى السّعة حال علمه وتذكّره بل كلّ
عبادة منافية لاوّل الدّين اذا كان دينه مضيّقا
الصفحه ١٠٦ : تقييد الحكم كما فى الشّرط لانّ الحكم فيه انّما يتعلّق بالجميع لكن لا
مطلقا بل اذا تحقق الشّرط او من
الصفحه ١١٣ :
عمّا قبلها واحدا كان او اكثر فانّا اذا راجعنا وجداننا وقطعنا النّظر عن القرائن
وجدنا نسبة عود الاستثنا
الصفحه ٦٥ :
ان مجرّد الأمر بالأمر او ما بمعناه كالإيجاب لا يقتضى الأمر لغة الّا اذا
توقف صدور حقيقته من
الصفحه ٤٤ :
قاض بانّ من
يريد شيئا لمجرّد حصول شيء آخر لا يريده اذا وقع مجرّدا عنه ويلزم منه ان يكون
وقوعه على