الصفحه ٤٢ : تصريح الامر بجواز تركها
والتّالى باطل بيان الملازمة انّ جوازه حينئذ حكم من الاحكام فيجوز بيانه وامّا
الصفحه ٤٠ : الاحكام فانّها ايضا تنقسم الى مطلق ومشروط نفسى وغيرى تنجيزى وتعليقى اصلىّ
وتبعى ويظهر الكلام فيها بمقايسة
الصفحه ٥١ : واتى بغير الأهمّ [الوجه] الثّانى : ما ذكره في المعالم في التّفصي عن اشكال منافات مطلوبيّة
ترك الضّد بنا
الصفحه ١٢٠ :
يذهب عليك انّ ما ذكرناه على هذا القول انّما يتمشّى بالنّسبة الى نفس
كلامه تعالى وكلام رسول الله
الصفحه ١٢٦ : لكان ثبوت كل حكم ممّا
عدا الإباحة نسخا وليس كذلك وكذا الحال فى رفع ساير الاحكام العقلية الظّاهرية
كوجوب
الصفحه ٥٣ : رفع التمكّن حينئذ يكون على حدّ ساير الأضداد الغير
الرّافعة للتّمكن ضرورة انّ ترك بالكلّ شرط فى التوصّل
الصفحه ٦٧ : [الوجه]
الثالث : لو كان المطلوب
نفس الكفّ لزم ان لا يكون عقاب على نفس الفعل بل على ترك الكف لانّ الطّلب
الصفحه ٦١ : فى ضمن
الوجوب لا يبقى بعد نسخه فلانّه متقوّم فيه بفصل المنع من التّرك وسنبيّن انّ زوال
الفصل مستلزم
الصفحه ٤٩ : النّهى طلب التّرك وطلب ترك التّرك عين طلب الفعل فى المعنى وذلك ظاهر وانّما
قلنا انّه عينه فى المعنى اذ لا
الصفحه ٦٢ : والاذن فى الفعل فيتحقق الاباحة لا يقال كما يمكن نسخ الوجوب برفع احد جزئيه اعنى المنع من
الترك كذلك يمكن
الصفحه ٧١ : مرجوحة مطلوبة الترك لا يترتب على تركها
الثواب والقرب مطلقا وهى ماهيّة وقوعها فى مكان او زمان مخصوص مثلا
الصفحه ٣٠ : المطلقة نفس التّرك وان تجرّد عن قصد الامتثال
ويتوقّف ترتّب المدح والثّواب عليه على قصده به هذا كلّه فى
الصفحه ٦٨ :
والنّهى فى العنوان ينصرف الى النّفسيّين العينيّين التّعيّنيين ويعتبر فى
اجتماعهما وحدة زمنهما فلو تعدّد
الصفحه ٥٧ : له فى
الظّاهر حكم فيناط ظاهر حاله بالواقع فان صادف تركه عدم التمكن عصى والا لم يعص
وهذا القسم فى
الصفحه ٣٦ :
له سواه ولنا انّ استعماله فى القدر المشترك ثابت وفى كلّ من
الخصوصيّتين غير ثابت وانّما الثابت