الصفحه ٧٨ : ] الثّانى : انّه لو لم يفسد لكان فى تركه حكمة موجبة للصّحة
والتالى باطل لان الحكمتين اما ان يتساويا
الصفحه ٦٩ : مبغوضيّة تركها وفى النّهى على وجه يستلزم مبغوضيّة فعلها
فان اتحدت الطّبيعتان فى الخارج بان وجدتا بوجود واحد
الصفحه ٥٢ : تغاير الجهتين فلانتفائه فى المقام
لظهور انّ المأمور به بالأمر النّفسى هو عين النّهى عنه بالنّهى الغيرى
الصفحه ٥٠ :
الملازمة انّ المتغايرين اما ان يتساويا فى الصّفات النّفسيّة كسوادين
وبياضين أو لا والثّانى امّا
الصفحه ٨٩ : التخصيص بالذكر انّما يستدعى فائدة تترتب على
ذكر المذكور وامّا غير المذكور فيكفى فى تركه عدم اشتماله على
الصفحه ٥٦ : ء الأوّل وادائه فى
الجزء الثّانى الى ان يتضيق الوقت فاذا تركه فى اوّل الوقت لزمه حكم من عليه واجب
من وجوب
الصفحه ٧٣ :
غير ذلك فانّ التحقيق فى مثل ذلك انّ التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكن
المكلّف منهما ويبقى حكم
الصفحه ٥٨ : والتحقيق
انّ الوجوب هنا كالوجوب فى المخيّر فكما انّ الوجوب هناك مشوب بجواز الترك الى بدل
يفعله المكلّف وبه
الصفحه ٤٦ : على غير الصّارف احيانا بحيث لا يتمكّن
من ترك الحرام الّا بالتّشاغل بفعل اتّجه الحكم بوجوبه كما فى
الصفحه ٦٦ : حقيقة وان خرج
عنه باعتبار الفعل المقيد به وخرج نحو اترك باعتبار الترك وان دخل فيه باعتبار
الفعل المقيّد
الصفحه ٤٨ : تحقق الأوّل حيث
يتحقق فيه الثانى من دون عكس ولو غالبا ثم الكلام فى المقام يجرى فى الواجب النفسى بجميع
الصفحه ٢٧ : بالتّرك تبادرا اطلاقيا ولهذا تحمل الأوامر
المطلقة على الإيجاب مع انّا نجعل استعمالها فى النّدب حقيقة ايضا
الصفحه ٧٦ : متغايرتين فربما امكن ان يتوهم جواز
الاجتماع من حيث تغاير كل من المتعلّقين فى حدّ نفسه وامّا فى المقام فهما
الصفحه ٥٥ : جواز ترك الواجب فيتعين ان يكون الوجوب فى وقت معين لا يجوز تركه فيه وهو
امّا اوّل الوقت اواخره اذ لا
الصفحه ٧٢ : مرت الاشارة اليه ويكون مطلوبيّة
الترك ورجحانه فيه للتّوصّل الى ما هو الافضل وهذا مطرد فى مكروه