الصفحه ٤٨ :
مما لا جدوى له فى ثبوت التكليف والعصيان بالصّوم على تقدير المخالفة فى الغسل نعم يمكن توجيهه فى ترتب
الصفحه ٥٥ : لا يشتمل الأكثر على ماهية الأقل على الوجه الذى يتصف بالوجوب ومعه
لا يتوجّه شيء من الإشكالات وفي
الصفحه ٥٦ : اللّاحق اذ الواجب ما لا يجوز تركه من غير بدل وقد يستدلّ ايضا بانّ الواجب قبل الوقت جائز الترك لا الى
بدل
الصفحه ٥٩ :
الآحاد فصل : لا خفاء فى انّ الأمر يشتمل على جزء صورىّ به يدلّ على طلب الإيجاد
والنّسبة وعلى جز
الصفحه ٩٠ : خلافه وامّا الأثبات الجزئى مع القرينة فممّا لا ريب فيه فانّ
قولك زيد جاءنى فى جواب من قال لك أجاءك زيد
الصفحه ٩١ : الامير الصّاغة فانّ المراد
جميع صاغة بلده لا صاغة الدنيا ولكن التحقيق انّ العموم فى الثّانى ايضا حقيقى
الصفحه ٩٢ : ]
الثاني : انّها لو
كانت للعموم لعلم امّا بالعقل ولا مدخل له فيه وامّا بالنقل والآحاد منه لا يوجب
العلم ولو
الصفحه ١١٦ :
ياتى بها بعد تمامه والجواب : انّ اللّغة لا تثبت بالقياس كما مرّ مرارا مع
انّ الفارق فى المقام
الصفحه ١٢٤ : لا دلالة له عليه كالمهمل وما يدلّ
بدلالة غير معتبرة كالغلط المحفوف بالقرينة فانّ الظّاهر من الدلالة
الصفحه ١١ : فالّذى اوردناه فى معرض الأثبات لا ينهض دليلا عليه لأنّ نصّ
اللّغويّين على ترادف بعض الألفاظ لا يقتضى ان
الصفحه ١٢ :
فى الموارد لا يستلزم الحقيقة لجواز ان يكون لقرينة خفية لازمة كما فى
المجاز المشهور لأنّا
نقول
الصفحه ١٩ : المذكور كما توهّم لجريانه ايضا حيث ينتفى
العلم بالصّدق او ينتفى ظهور الاطلاق اذ لا يعتبر فى دلالة دليل
الصفحه ٢٣ :
ان انتفاء النّزاع فى المحكوم عليه لا يقتضى بظاهره تخصيصه بالمحكوم به كما
لا يخفى [الأمر]
الثّاني
الصفحه ٥٠ :
الملازمة انّ المتغايرين اما ان يتساويا فى الصّفات النّفسيّة كسوادين
وبياضين أو لا والثّانى امّا
الصفحه ٦٩ : من المكلّف وايضا لا
تاثير فى القدرة الّا فى الوجود والعدم فلا يصحّ التّكليف الّا بهما فظهر انّ