الصفحه ٦١ : الحكم السّابق على الوجوب قد يكون غير الإباحة وظاهر انّ
نسخ الوجوب بمجرّده لا يقتضى عوده ويمكن تنزيله على
الصفحه ٦٧ : [الوجه]
الثالث : لو كان المطلوب
نفس الكفّ لزم ان لا يكون عقاب على نفس الفعل بل على ترك الكف لانّ الطّلب
الصفحه ٧٨ : النهى المتعلّق بالمعاملة لا باعتبار كونها معاملة اولا
لنفسها او كان الظاهر منه حكمة غير الفساد فانّ امر
الصفحه ٧٩ :
اللّغويّة التى لا سبيل لنا الى استعلام الحال فيها والإجماع على جواز
التّعويل لا يدلّ على اكثر من
الصفحه ٨١ : المنطوق ما دلّ عليه اللفظ فى محل النطق
والمفهوم ما دلّ عليه لا فى محلّ النطق والظاهر انّ الظرف فى المقامين
الصفحه ٩٤ : فاسم الجنس اذا تجرد
عن اللّام دلّ على معيّن لكن لا باعتبار كونه معيّنا اذ لم يوضع له كذلك ومصاحبة
الصفحه ٩٨ :
فيما لا يلزم ذلك لو سلم استطرادا بمعونة العرف وكلامهم مبنىّ على تقدير
التجرّد عن القرينة وما
الصفحه ١١٥ : لكن لا
نسلّم عدم جواز تعدد العامل على معمول واحد وقول سيبويه بالمنع معارض بنصّ الكسائى
والقراء ومنها
الصفحه ١٢١ : اللّفظ الموضوع بدليل انّ الغرض لا يتعلق بالبحث عن غيره فخرجت
المهملات ولك ان تقول هنا ما سيأتى ذكره فى
الصفحه ١٢٥ : لو بيّن بعضا بالقول
وبعضا بالفعل فصل
: لا نزاع عند
العدلية فى عدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة على
الصفحه ١٢٨ :
محلّ النّزاع ان يقال لا ريب فى ان النسخ كما يقتضى رفع الحكم المنسوخ كذلك
يستلزم ثبوت حكم آخر بنا
الصفحه ٢١ : غير جائز مطلقا لا فى المفرد ولا فى غيره لا حقيقة ولا
مجازا لنا على انّه غير جائز في المفرد مطلقا حقيقة
الصفحه ٣١ : بالنّظر الى القرينة الظّاهرية وذلك لا
ينافى جواز التّصريح بالخلاف وثانيا : بانّ قول المولى لعبده اخرج من
الصفحه ٣٢ : تقدير
تعلّقه بالفرد هل يقتضى التعلّق بالفرد الواحد او المتعدّد أو لا يقتضى شيئا منهما
ولم يحتج الى افراد
الصفحه ٤٢ : اذنه ولا ريب فى انّ وجود
الواجب فى مثله لا يتوقف على التقدير الأوّل فقط بل على احد التقديرين منه ومن