الصفحه ١١٩ : ان يعلم تقارنهما او
تفارقهما بالعلم بتاخر الخاصّ او تقدّمه سواء علم مع ذلك تاريخ الصّدور او لا او
الصفحه ٧ :
الكلمة المجرّدة عن الاستعمال فانّها لا تسمّى حقيقة كما لا تسمّى مجازا
وبقولنا فى ما وضعت له خرجت
الصفحه ١٨ : فى خصوص الصّحيحة ممّا لا
ريب فيه ومعه لا تتم الاولويّة ومنها : صحّة تقسيمها الى الصّحيحة والفاسدة
الصفحه ٣٤ : وهو
طلب الحقيقة فلا جرم يحصل الامتثال بايّهما وقع على ما يشهد به العرف وفيه نظر لانّه لا ريب فى سبق
الصفحه ٣٧ : الامكان وهو باطل لأنّه غير معلوم للمكلّف ويلزم
التّكليف بالمحال وامّا انتفاء التّالى فظاهر اذ لا اشعار فى
الصفحه ٦٤ : الأمر احتج النّافون بوجهين [الوجه] الاوّل : لو سقط لسقط قضاء الحجّ باتمام فاسده لتعلق الأمر به
وانّه لا
الصفحه ٦٨ : المشتركة وفيه : انّ الدّليل المذكور لا يدلّ على نفى الدّوام
عند الإطلاق تذنيب : كل من قال بانّ النهى
الصفحه ٧٣ : فيه كما هو الغالب وعليه يحمل
اطلاق كلماتهم وامّا لو علم بحصول احد الاسباب المبيحة للتّصرف فى مدّة لا
الصفحه ٩٦ : لا تدلّ على ارادة ذلك من لفظ
الجنس بل انّما هى كاشفة عن حصول تلك الارادة وظاهر انّه لا يصار الى حمل
الصفحه ١١٠ :
عدم تناول الغير وهو لا يوجب كونه مجازا فيما يتناوله والجواب : امّا اولا فبالنقض
باستعمال اللّفظ
الصفحه ١٢٠ : المجرّد حملا لفعل المسلم لا سيّما الثقة على ظاهره
وهو بعيد نعم لو صرّح راوى العام بعرائه عن المخصّص حصل
الصفحه ٦ : عن حجية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلّة لان
المراد بها ذات الأدلّة لا هى مع وصف كونها ادلّة
الصفحه ١٦ : واحكام وذلك لا يقتضى اختلاف ماهيتها لانّ الشّرط خارج عن
حقيقة المشروط ومن هنا قالوا العبادات توقيفية دون
الصفحه ٢٠ :
والصّوم وساير العقود لا تطلق على الفاسدة الّا الحجّ لوجوب المضىّ فيه وفيه نظر فانّ وجوب المضىّ فى
الصفحه ٤٧ : الواجب انّ التّوصّل الى
الواجب لا يمكن بدون مقدمته بخلاف ترك الحرام فانّه يمكن مع الاتيان بمقدمته ولو