الصفحه ١٠٦ : على اخراج الفرد الّذى لا يشتمل على الشّرط مطلقا او لا
يقارن ما قبل الغاية مطلقا فانّ التّقييد بهما وان
الصفحه ١٠ : فى خصوص القرآن والظّاهر انّ النّزاع فى الألفاظ اللّغوية الأصليّة
او فيها وفيما يجرى مجراها لا غير
الصفحه ٢٢ : وفي اطلاقه على ما اتّصف به في الماضي أقوال ثالثها : حقيقة
ان كان ممّا لا يمكن بقائه والّا فمجاز
الصفحه ٢٨ :
وهذا الأمر للوجوب قطعا اذ لا معنى لندبته الحذر عن العذاب لانّ المقتضى له ان كان
موجودا حسن الحذر ووجب
الصفحه ٣٥ :
انّ اطلاق الامر لا يقتضى الّا مطلوبيّة فرد واحد فيبقى الزّائد مشكوكا فيه
منفيّا عنه الحكم بالاصل
الصفحه ٤١ : الّا بعد
حصولها فيلزم ان لا يتعلق الخطاب بالمقدّمات التى قبلها مع انّ الأمر بها ممتنع
واما الثّانى
الصفحه ٤٤ :
قاض بانّ من
يريد شيئا لمجرّد حصول شيء آخر لا يريده اذا وقع مجرّدا عنه ويلزم منه ان يكون
وقوعه على
الصفحه ٥٣ : الوجوه المذكورة فاسدة لا تنهض حجّة على
الفساد فنقول فى الوجه الأول انّ رجحان ترك الضّد للتوصّل به الى فعل
الصفحه ٥٧ : التاخير الواقعى وكلاهما مشروط ببقاء التّمكن واقعا ثم عند
جهل المكلّف بالشّرط لا يخلو امّا ان يجعل له حكم
الصفحه ٧١ :
بالكراهة والتّالى باطل بيان الملازمة انّه لا مانع من الاجتماع الّا التّضاد وهو
لا يختصّ بالوجوب مع الحرمة
الصفحه ٧٢ : الفتور والضّعف عن الدّعاء يوجب منقصة فى رجحانه على حسب ما
مرّ
الثانى ان يكون
المرجوحية فيه لا حقة لفعله
الصفحه ٨٢ : لها باحدها نعم حيث يكون الجزاء انشاء لا يصحّ ان يكون الشّرط فيه مسببا
عن الجزاء لظهور انّ المعنى لا
الصفحه ٨٥ : فائدة بحيث يعتدّ بها الطّبع منعناه واما عن الثانى فبانّ فهمه ذلك فى المثال لا يوجب ان يكون
مستندا الى
الصفحه ١١٤ : قياس فى اللّغة وقد حقّقنا بطلانه سابقا وامّا ثانيا فبالفرق وهو ان
لا ترتب بين المتعدد فى صورة الادا
الصفحه ١١٨ : مورد الخاص بل التحقيق انّ دلالة المفهوم لا تقصر غالبا
فى القوه وهو كما ترى لا يلائم ما اختاره من القول