الصفحه ١٧ :
ايضا لا يطّرد
[الأمر]
الثّالث : انّ الشّارع
قد استعمل هذه الالفاظ فى معانيها الشّرعية اضعاف ما
الصفحه ٧٧ : صحّتها وقد تقرر انّ ظواهر
الالفاظ حجّة لا من جهة كون التحريم الّذى هو مفاد النّهى مستلزما للفساد لما عرفت
الصفحه ٨٠ : الإطلاق فى محلّ المنع مع انّ
المستدل لا يقول به وحمله على التقية الذى ذكره بعيد اذ لا شاهد عليه هذا
الصفحه ٩٧ : لا عهد يقتضى العموم بلا خلاف بين اصحابنا على ما حكاه
بعضهم وعليه محقّقوا مخالفينا والظّاهر انّ
الصفحه ٢٧ :
بعضهم فادرج النّدب فيه ويدلّ على ما اخترناه بعد التّبادر قوله لو لا ان
اشقّ على امتى لامرتهم
الصفحه ٤٣ : انّه
اتى بجميع ما امر به وفيه انّه بدون الشرط لا يصدق انّه اتى بما امر به لامتناع
تحقق المشروط بدون
الصفحه ٥٤ :
بمعنى جواز ترك كل منهما الى الآخر لا انّ كلّا منهما مطلوب باعتبار صدق مفهوم
احدهما عليه ولا بمعنى انّ
الصفحه ٦٠ : الارادة لا يوجب سقوط التكليف لانّ
الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار [الوجه] الثاني : انّه لو لم يجز لما
الصفحه ٧٠ :
المورد واعلم ايضا انّ الاختلاف فى جهة النّفسيّة والغيرية لا يفيد
الاختلاف فى الجهة التقييدية
الصفحه ٨٨ :
اعنى حمل هو هو دون الحمل المتعارف ويلزم منه القصر فانّ الشّيء لا يتجاوز عن نفسه
مع الدلالة على انّ
الصفحه ٩٩ : مجاز لعدم الاطّراد واورد عليه بعض
المتاخّرين بانّه لا مجال لانكار افادة المفرد المعرّف العموم فى بعض
الصفحه ٣٣ :
وذلك آية كونه حقيقة فى المرّة والجواب : انّ ذلك لا يقتضى كونها حقيقة فى
المرّة بخصوصها وانما
الصفحه ٤٥ : التمكن من تحصيل العلم بغيره غاية الأمر ان
يكون وجوبه على هذا التقدير تخييريا لا تعيينيّا لكن الطّريقة
الصفحه ٨٦ : او لا فنقول ان كان النزاع فى المقام الأول كما هو ظاهر كلماتهم بل
صريح بعضها فالحقّ فيه مع من انكر
الصفحه ٩٣ :
موضوع بلقاء ماهيات مخصوصة بوضع اسميّ والتّنوين الداخل عليها موضوع بازاء
تقييدها بفرد لا بعينه لا