امّا الملازمة فلان كلّ ما لم يوجد فقد انتفى بعض علته التّامة واقلّه ارادة المكلّف فيمتنع فلا تكليف فلا معصيته والجواب : انّ الكلام فى شرائط الوجوب والارادة من شرائط الوجود وامتناع الفعل لعدم الارادة لا يوجب سقوط التكليف لانّ الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار [الوجه] الثاني : انّه لو لم يجز لما علم احد بانّه مكلف والتّالى باطل بالضّرورة امّا الملازمة فلانّ المكلّف حال الفعل وبعده ينقطع عنه التكليف وقبله لا يعلم به لجواز ان لا يتحقق بعض شرائطه فيمتنع فلا يكلّف به والجواب : انّه ان اريد بالتّالى عدم العلم بالتّكليف الظّاهرى فالملازمة ممنوعة اذ جواز عدم البقاء بصفة التكليف لا يقدح باستصحاب البقاء المثبت بالحكم الظاهرىّ بل ربما يكفى فى ثبوت الحكم الظّاهرى مجرّد تجويز التمكن وان اريد عدم العلم بالتكليف الواقعى فبطلانه ممنوع ودعوى الضّرورة فيه مكابرة [الوجه] الثالث : لو لم يجز لما علم ابراهيم (ع) بوجوب ذبح اسماعيل (ع) والتّالي باطل امّا الملازمة فلانتفاء شرط الوجوب حال الفعل اعنى عدم النسخ وامتناع الخطاء فى علم الأنبياء وامّا فساد التالى فلانه لو لم يعلم لما اقدم على الذبح ولم يحتج الى فداء والجواب : انّ الأمر كان صوريّا ولمّا خفى ذلك على إبراهيم (ع) امتحانا له وجب عليه بحسب الظّاهر ان يقدم على ذبح إسماعيل (ع) فانّ الأنبياء كما يكلّفون بالاحكام الواقعية كذلك قد يكلّفون بالاحكام الظّاهرية فكان الأمر بالفداء او المجىء به كاشفا عن عدم تعلّق الأمر بالذّبح واقعا فلا يلزم شيء من المحذورين وعلى هذا البيان يساعد لفظ الفداء اذ المتبادر منه سقوط الحكم عن المفدى عنه [الوجه] الرّابع : انّ الأمر كما يحسن لمصالح في المأمور به كذلك يحسن لمصالح فى نفس الأمر كما فى المقام فانّ المأمور حيث لا يعلم انتفاء الشّرط يتعيّن عليه الأقدام على الامتثال فان اقدم استحق بذلك اللّطف والكرامة وان استنكف استحق الخذلان والمهانة وكذلك قد يقصد به استخبار حال المأمور والجواب : انّ الظاهر فى مثله ان يحمل الأمر امّا على الأمر الصّورى او المشروط كما عرفت والثانى اظهر ثم لا يخفى ان هذا النّزاع من جزئيات النّزاع فى جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب فلا يناسب ايراده فى المقام بهذا العنوان كما فعله البعض [فصل : في أن نسخ الوجوب هل يدل على الإباحة] فصل : الحق انّه اذا نسخ الوجوب المستفاد من الأمر لا يبقى معه الدّلالة على الجواز وانّ الجواز الثابت فى ضمن الوجوب لا يبقى بعد نسخه وفاقا لاكثر المحققين نعم نقول بثبوت الجواز بمعنى الاباحة فى غير العبادات وفى غير ما يحكم العقل بتحريمه ظاهرا عند عدم دليل على خلافه سواء كان الفعل المأمور به متّصفا بغيرها قبل الاتصاف بالحكم المنسوخ او لا وامّا اذا كان عبادة وقصد به القربة فلا ريب فى حرمته