الصفحه ٤٤ : الدّال على متعلّقه الاوّل اعنى الكلّ بالمطابقة دالّا على متعلّقه
الثّانى اعنى الجزء بالتّضمّن لا
يقال هذا
الصفحه ٤٥ : الاوّل
اعنى المدح ممّا لا ريب فيه لشهادة العقل والعادة به وكذا الأمر الثانى على ما
تشهد به الفطرة السليمة
الصفحه ٥٤ : كوقوع التكفير فى الأوّل
والاستباحة فى الثّانى ولعلّه لهذه العلاقة اطلق اللّفظ عليه تتميم اذا ورد
التخيير
الصفحه ٦١ :
كليهما على الاستقلال والاوّل يوجب ارتفاع المدلول بارتفاع بعض المعنى ضرورة انّ
الكلّ ينعدم بانعدام الجز
الصفحه ٦٨ : النّوع الأوّل فى الثانى او تعلّقا بجزئى ابتداء
فلا ريب فى عدم جواز الاجتماع فيه وان اختلف الجهتان وكان
الصفحه ٦٩ : ]
الأول : انّ الطلب
مما يمتنع تعلّقه بالطّبائع المجرّدة عن اعتبار الوجود والعدم وذلك ظاهر بشهادة
العقل
الصفحه ٧٠ : المجوزون بوجوه [الوجه] الأول : انّه لو لم يجز لكان لوحدة المتعلّق اتفاقا والتّالى
باطل لأنّ الاحكام انّما
الصفحه ٧٢ : بوجهين الأول ان يكون مرجوحية الفعل فيه بالنّسبة الى الطبيعة
المعراة عن اللواحق الموجبة لتأكّد رجحانها كما
الصفحه ٧٣ : متضادان يمتنع
تعلّقهما بمحلّ واحد ولو باعتبار زمانين والمعتمد هو الاوّل والجواب عن الثّانى انّ تاثير
الصفحه ٨١ : انتفائه او لا فذهب الى كلّ فريق
والاكثرون على الأوّل ولنبيّن اوّلا معنى الشّرط فنقول الشرط فى اللغة الزام
الصفحه ٨٩ : اختى زانية على رمى المخاطب بالزّنا ومن هنا التزم بعضهم بوجوب الحدّ
عليه والجواب : امّا عن الأول : فبأن
الصفحه ٩٠ : جميع الأفراد [تنبيه
أول :] واعلم انّ الحدّ الّذى ذكرناه ينطبق على العام الأفرادى والعام المجموعى لانّ
الصفحه ٩٥ : أمور [الأمر] الأول : المتداول المعروف فى موارد استعمال اسم الجنس من
منكّره ومعرّفه باقسامه ان يطلق
الصفحه ١٠٠ :
تاويل الدّليل الأوّل بانّ المراد عدم تبادر العموم منه على التّعيين فلا
يكون حقيقة فيه على
الصفحه ١٠١ : بوجهين [الوجه] الأول : القطع بانّ رجالا يصلح لكلّ مرتبة من مراتب الجمع بدلا
كصلوح رجل لآحاد جنسه بدلا