الصفحه ٨٧ : فلا ظهور له فيه على الإطلاق بل يختلف
باختلاف الموارد لنا على المقام الأول وجوه منها : التّبادر فانّ
الصفحه ٩٧ : ] الأول : الجمع المعرّف للعموم لا لكون اللّام فيه موضوعة
للعموم ولا لكون المركب من الجمع والأداة موضوعا
الصفحه ١٠٢ : قولنا عندى العبيد ولا قرينة على نفى
ذلك وهو جيّد احتج من قال بانّه للعموم بوجوه [الوجه] الأول : انّ
الصفحه ١٠٧ : المستثنى فى الحكم المذكور وهو
يقتضى خروجه عنه ولهم فى التّفصى عنه وجوه ثلاثة [الوجه] الأول : انّ المراد
الصفحه ١١٣ : وكذا لو قال الّا عشرة منهم وفسّرها بخمسة
من الأوّل وخمسة من الثّانى وقد يتعلّق بالجميع باعتبار كلّ واحد
الصفحه ١٢٩ :
تمّ بحول الله
تعالى وقوّته المجلّد الأوّل من خلاصة الفصول فى العيد الأضحى اعنى عاسر ذى الحجّة
الصفحه ٤ : ء احتاج الى واسطة فى الثبوت ولو الى مباين اعمّ او لا امّا الأوّل فكالاحكام الشرعية الطّارية على افعال
الصفحه ٢١ : وجوه [الوجه] الأوّل : انّ الوضع عبارة عن نوع تخصيص ثم الواضع ومرجعه الى
قصر اللّفظ على المعنى ويدلّ
الصفحه ٢٤ : خلافه والجواب امّا عن الاول فبانّ الاستعمال اعمّ
من الحقيقة ان اريد به اثبات الاشتراك اللّفظى وان اريد
الصفحه ٢٥ : قرينة مع انّ ما ذكر من اغلبيّة الاتّصاف ممّا لا اثر له
فى الامثلة المذكورة تنبيهات [التنبيه]
الأوّل
الصفحه ٢٧ : الأخبار لا يساعد عليها الوجدان واستدلّ بعض من وافقنا فى المذهب بوجهين آخرين [الوجه] الاول : انّ الأمر قد
الصفحه ٣١ : يتفق من
موارده فى العرف وسيأتى التنبيه على بعض امثلته فمن موارد القسم الاوّل قوله تعالى (فَإِذَا
الصفحه ٣٣ : عدم مطلوبيّة التّكرار احتج القائل بالاشتراك بوجهين [الوجه] الأول : وقوع
الاستعمال فى كلّ منهما وقضيّة
الصفحه ٣٥ : الملازمة فظاهرة واما بطلان القسم الأوّل من التّالى فلانتفائه
باقسامه الثلاثة امّا المطابقة والتّضمّن فلانّ
الصفحه ٤٣ :
وهو مح وقس على ذلك الحال فى مقدّمات المندوب والمشروط تنبيهات [التنبيه] الأوّل : قد ذكرنا انّ وجوب