الصفحه ١٨ : فالاولى ان تكون موضوعة للأعم ليكون استعمالها فيهما
على الحقيقة كما هو الاصل والجواب : انّ وقوعها مستعملة
الصفحه ٢٢ : فمجاز ولا بدّ اوّلا من تحرير محلّ النّزاع وذلك يتمّ برسم امور [الأمر] الأوّل : لا خفاء فى انّ المشتق
الصفحه ٢٦ : الجسم سريع او شديد المقالة الأولى : في جملة من
المباحث المتعلق بالكتاب والسّنة القول في الامر فصل : الحق
الصفحه ٢٨ : على الوجوب] أمور [الأمر]
الأول : القطع بانّ
المولى اذا قال لعبده افعل مجرّدا عن القرينة فخالف عدّ
الصفحه ٣٢ : المختار وجوه [الوجه] الاول :
التّبادر فانّ المفهوم
من الصّيغة عند الاطلاق ليس الّا طلب ايجاد الفعل وظاهر
الصفحه ٣٤ : المشترك كما هو المختار امكن اعتبار الإيجاب بالنّسبة الى المرّة الاولى
والاستحباب بالنّسبة الى المرّة
الصفحه ٤١ : تنحصر امّا الاوّل فلما عرفت من انّ
الامر مطلق بالنسبة اليها وليس مشروطا بحصولها والّا لما تعلّق الخطاب
الصفحه ٥١ : والمعهود من المذهب خلافه فقد وقع
التفصّى عن الاشكالات المذكورة بوجوه [الوجه] الاول : ما ذكره بعض مشايخنا
الصفحه ٥٢ : : بالتزام جواز التّكليف بالمحال اذا كان من قبل المكلّف
كما يقول به بعض المتأخّرين فيمنع به الوجه الاول لانّ
الصفحه ٥٧ : الحقيقة واسطة بين القسمين الاوّلين اذ ليس فيه عصيان على الإطلاق
ولا عدم عصيان على الإطلاق بل عصيان على
الصفحه ٥٨ :
على ظاهر الخطاب وما يقال من انه يستصحب ما وجب عليه اوّل الوقت من قصرا
واتمام وان انتقل الى حاله
الصفحه ٦٢ : انّما يتوقّف
الجنس فى الوجود والبقاء على فصل ما لا على فصل بخصوصه ولا ريب انّه اذا انعدم
الفصل الاوّل
الصفحه ٧٧ : العلم فكذلك
الاوّل ومن هنا تراهم يحكمون ببطلان المعاملات التى تتعلق النّهى بها حيث يقال
بدلالته على
الصفحه ٧٩ : ردّها ولو لا انّ النّهى موجب للفساد لما كان الرد موجبا له والجواب : اما عن
الرّوايتين الاوّليين فبأنّ
الصفحه ٨٤ : بموافقة جماعة والمسألة اللّغويّة يكتفى فيها بنقل
الواحد والجواب : امّا عن الاوّل فبمنع الملازمة فى