الصفحه ١٢ : الشّيء بالأعمّ الأغلب الثّالثة : صحّة سلب المعنى وعدمها حسب نفس الأمر اى من غير
مسامحة وتاويل والاوّل
الصفحه ١٣ : للاوّل فان كان لبعض المعانى اشتهارا واختصاص فى عرف المخاطبين حمل
عليه والّا فان انتفى الامر ان وجب الوقف
الصفحه ١٤ : المعنى
الاوّل وعدم احتياج الاشتراك اليه هذا اذا اريد بالمنقول المنقول بالغلبة والهجر ولو اريد ما
وضع
الصفحه ١٦ : العبادات راجع الى الوجوه المتقدّمة وقد عرفت ما فيها حجة القول بالنّفي
وجوه [الوجه]
الاوّل : أصالة عدم
وقوع
الصفحه ١٧ :
اياها من دون قرينة يتعيّن حملها على القسم الاوّل لأنه المتيقّن فصل : اختلفوا فى
انّ الفاظ العبادات هل هى
الصفحه ١٩ : موارد التّكليف ويرتفع عنها الإبهام
والاجمال فوائد [الفائدة]
الاولى : أحدث بعض
متأخّري المتاخّرين قولا
الصفحه ٢٠ : والاثبات وهذا ايضا كالوجه الاوّل ممّا لا
نزاع فى جوازه فى الجملة فمنع ثبوت الوضع يكون حقيقة ومع انتفائه
الصفحه ٣٠ : : الامر
بالفعل مطلقا هل يقتضي مطلوبيّته مطلقا او بقصد الامتثال وجهان بل قولان أقواهما
الاوّل ويدلّ عليه
الصفحه ٣٦ : المقصود من نفى
الاقتضاء الوضعى والوجه الأوّل على ما حرّرنا ينهض على تمام المقصود لدلالته على
نفى الاقتضا
الصفحه ٤٠ : الاوّل وانّما قيّدنا المقدّمات بكونها جائزة لامرين [الأمر] الاول : الاحتراز عن المحرّمة منها مطلقا ولو
الصفحه ٤٢ : اذنه ولا ريب فى انّ وجود
الواجب فى مثله لا يتوقف على التقدير الأوّل فقط بل على احد التقديرين منه ومن
الصفحه ٥٩ : كلّ فريق والمختار هو الأوّل لنا تبادر الطّبيعة منها وقد مر انّه علامة الحقيقة وانّ
المشتقات مأخوذة من
الصفحه ٦٤ : باستدراكها بعد
الوقت المستلزم لفواتها اندفع الاوّل ويمكن دفع الثانى بانّ المراد عدم العلم
بالنظر الى ذلك
الصفحه ٦٦ : احتج الاكثرون بالتبادر بانّ العلماء لا يزالون يستدلون
بالنواهى المطلقة على التحريم والجواب عن الأوّل
الصفحه ٧١ : المطلوب وقد يستدلّ على امتناع اتصاف العبادة بالكراهة بالمعنى
الأول بانّها لو اتصفت بها فلا يخلو امّا ان