التّقدير الأوّل يثبت قبل حصولها وعلى الثّانى بعده وتظهر الثّمرة فى وجوب المقدّمات الّتى يؤتى بها قبله فعلى الأوّل يجب الإتيان بها لاطلاق الأمر حينئذ فيصحّ قصد القربة بها وايقاعها على وجه الوجوب بخلاف الوجه الثّانى وتظهر ايضا فى ما لو كانت المقدمة المحرمة ممّا يعتبر حصولها فى اثناء التشاغل بالواجب كالاغتراف من الآنية المغصوبة فى الطّهارة الحديثة مع الانحصار وكترك الواجب المتوصّل به الى فعل الضدّ فانّ العبادة تصح على الوجه الأوّل بخلاف الثانى فتوقّف الواجب على حصول هذه المقدّمة الاختيارية من قبيل توقفه على حصول المقدمة الغير الاختيارية وينقسم الواجب باعتبار آخر الى نفسى وغيرى فالاوّل ما تعلّق الطّلب به لنفسه والثانى ما تعلّق الطلب به للوسيلة الى غيره فالواجب النّفسى ما يكون المطلوب من المكلّف فى ايجابه نفسه دون توسّله به الى غيره والواجب الغيرى ما يكون التّوسّل به الى غيره مطلوبا من المكلّف ثم هل يعتبر فى وقوع الواجب الغيرى على صفة وجوبه ان يترتب عليه فعل الغير او الامتثال به وان لم يقصد به ذلك او يعتبر قصد التوسل اليه او الى الامتثال به وان لم يترتب عليه او يعتبر الامران او لا يعتبر شيء منهما وجوه والتحقيق هو الاول لأنّ مطلوبيّة شيء للغير تقتضى مطلوبيّة ما يترتب ذلك الغير عليه دون غيره لما عرفت من انّ المطلوب فيه المقيّد من حيث كونه مقيّدا وهذا لا يتحقق بدون القيد الذى هو فعل الغير وأمّا القصد فلا يعقل له مدخل فى حصول الواجب وان اعتبر فى الامتثال به نعم ان كان عبادة وكان مطلوبيتها من حيث كونها للغير فقط اعتبر فيه ذلك كما فى الوضوء والغسل بناء على نفى رجحانهما الذّاتى وتظهر الثمرة فيما لو وجب عليه الدّخول فى ملك الغير بغير اذنه لانقاذ غريق يتوقف عليه فدخل لغير ذلك فبدا له فانقذه وكذا الحال فى ما لو نذر ان لا يدخله حيث ينعقد فيه النّذر او حلف او عاهد عليه فعلى ما حققناه ليس عليه معصية الغصب والحنث وانّما عليه معصية التجرى فاتضح مما قررنا انّ الواجب الغيرى اذا لم يترتب عليه فعل الغير جازان يتّصف بغير الوجوب من ساير الاحكام حتى الحرمة لانتفاء الوجوب المضادّ لها حينئذ واعلم انّ الرّاجح للغير يستدعى عقلا رجحان الغير بالاعتبار الذى رجّح له ويكون رجحانه على حده رجحانه ان واجبا فواجب وان مندوبا فمندوب على اختلاف مراتبهما ضعفا وقوة وامّا رجحان غسل اليدين للأكل ووضوء الجنب للنّوم من غير فرق بين ان يكون الاكل والنوم راجحين او مرجوحين فغير مناف لذلك لانّ الاكل والنوم اذا وقعا مسبوقين بالغسل والوضوء تجردا عن وصف منقصة ومرجوحيّة لهما على تقدير وقوعهما بدونهما فالغسل والوضوء راجحان للتخلّص عن تلك المنقصة والمرجوحيّة وكذلك كل فعل اوجب تخفيفا فى كراهة فعل آخر