الصفحه ٣٩ :
التّقدير الأوّل يثبت قبل حصولها وعلى الثّانى بعده وتظهر الثّمرة فى وجوب
المقدّمات الّتى يؤتى بها
الصفحه ٥٨ :
على ظاهر الخطاب وما يقال من انه يستصحب ما وجب عليه اوّل الوقت من قصرا
واتمام وان انتقل الى حاله
الصفحه ٨٣ : وجود شرطها لانتفاء
الجزاء بحيث لا يحتمل غيرها كما فى قوله لو لا على لهلك عمر فانّه يدّل على انّ
وجود
الصفحه ٢١ : غير جائز مطلقا لا فى المفرد ولا فى غيره لا حقيقة ولا
مجازا لنا على انّه غير جائز في المفرد مطلقا حقيقة
الصفحه ١٠٢ :
المراتب والجماعات قبل انّما يقول باختصاصه بالمرتبة الاخيرة فالّذى يناسب
الاستدلال به على عدم
الصفحه ٢٨ :
المأمور باعتبار فتكون على حدّ الحروف موضوعة بالوضع العام للمعنى الخاص
فللامر بحسب هذين الاعتبارين
الصفحه ٣٢ : وبالتكرار الدّفعات اظهرهما الثّانى لمساعدة ظاهر اللّفظين
عليه مع انّهم لو ارادوا بالمرّة الفرد لكان الأنسب
الصفحه ٤٥ : الواجب عليه واعلم انّ هذه القاعدة تقتضى جواز الاتيان بالزّائد على
الواجب لتحصيل العلم باتيانه ولو مع
الصفحه ٤٧ :
تحريم مقدّمته وان ترتب عليها ما لم يكن سببا فعليّا او قصد بها التّوصّل
اليه وان لم يترتب عليها
الصفحه ٥٩ :
الآحاد فصل : لا خفاء فى انّ الأمر يشتمل على جزء صورىّ به يدلّ على طلب الإيجاد
والنّسبة وعلى جز
الصفحه ٦٥ : المامور على الأمر باتّباعه فيه فيقتضى بظاهره الأمر به
بواسطة امر المأمور لئلّا يلزم الخروج عن ظاهر اللّفظ
الصفحه ٨٧ :
الّا فى اشتمال الثّانى على زيادة ما والزّائد بمنزلة المعدوم والجواب : المنع من ذلك بل انّما كلمة
الصفحه ١٢٤ :
فصل : المجمل ما دلّ على معنى او حكم لم يتّضح دلالته فما
بمنزلة الجنس ويخرج بقولنا دلّ على معنى ما
الصفحه ١٤ : رجحان الاشتراك على الارتجال ايضا واذا دار بين
الاضمار والاشتراك رجّح الأضمار لأنّ وجوب الاضمار من توابع
الصفحه ١٨ : بالصّحيحة يأبى عن صدق الاسم على الفاسدة حقيقة وامّا التمسّك بالعلم فمدفوع لانّه انما يوضع بازاء نفس الشخص
مع