الصفحه ٥٤ :
بمعنى جواز ترك كل منهما الى الآخر لا انّ كلّا منهما مطلوب باعتبار صدق مفهوم
احدهما عليه ولا بمعنى انّ
الصفحه ١١٥ : المستدلّ ومنها : انّ الاستثناء اذا عاد الى كلّ جملة فان قدر معها لزم
مخالفة الاصل والّا لزم تعدد العامل على
الصفحه ١٢٦ : لأنّ الأمر ان كان للدّوام كان النّهى رافعا له فيكون
نسخا وان لم يكن للدّوام كان الحكم مرتفعا بنفس
الصفحه ١٠ : فى خصوص القرآن والظّاهر انّ النّزاع فى الألفاظ اللّغوية الأصليّة
او فيها وفيما يجرى مجراها لا غير
الصفحه ٤٥ : ذكرناه بين ان يكون الواجب فعلا او تركا فيجب الاجتناب عن
كلّ واحد من باب المقدّمة لتوقف العلم بترك الحرام
الصفحه ٨٥ :
له وامّا فى الثّانى فلانّ منشأ استهجان الوصفين فى المثالين
خلوهما عن الفائدة حتى انّه لو قدر لهما
الصفحه ٦١ :
من حيث التّشريع وما قيل من انّه يرجع الى الحكم السّابق على الوجوب على
اطلاقه غير مستقيم لانّ
الصفحه ٧٨ :
اذ النّقيضان مقتضاهما نقيضان والجواب عن الاوّل : انّ الاجماع المذكور غير
ثابت سيّما بالنّسبة الى
الصفحه ١٢٢ :
سواء تقارنا او تقدم احدهما على الآخر وذهب قوم الى ان المقيد اذا تاخر كان
ناسخا للمطلق وهذا النزاع
الصفحه ٣٧ :
معيّن والتّالى منتف وكذا المقدم بيان الملازمة : انّه لو لم يكن الى وقت
معيّن لكان الى آخر ازمنة
الصفحه ٦٠ : تكليف فلا معصيته والجواب : انّ الكلام فى شرائط الوجوب
والارادة من شرائط الوجود وامتناع الفعل لعدم
الصفحه ٧٠ :
المورد واعلم ايضا انّ الاختلاف فى جهة النّفسيّة والغيرية لا يفيد
الاختلاف فى الجهة التقييدية
الصفحه ٣١ :
وقع عقيب الخطر فالاكثر على انّه ح للإباحة وقيل بل للوجوب وقيل ان علق
الأمر بزوال علة عروض النهى
الصفحه ٣٢ : ان يجعل هذا البحث تتمّة للبحث
الآتي من انّ الأمر هل يتعلّق بالطّبيعة او بالفرد فيقال عند ذلك وعلى
الصفحه ٨٩ :
غيرى للتّناقض والظّاهر انّه يريد به الحصر الاضافى من قصر الافراد او قصر
القلب لا الحصر الحقيقى