الصفحه ٢٠ : التّثنية والجمع دون المفرد ورابعها الجواز فى النّفى
دون الاثبات ثم من المجوّزين من ذهب الى انّ ذلك بطريق
الصفحه ٢٣ : ان يؤخذ الازمنة الثّلاثة باعتبار الزّمن الذى اطلق المشتق
على الذّات باعتباره ليستقيم مقابلته بحال
الصفحه ٤٦ :
وامّا قولهم بانّ الأجير على عمل مع الاطلاق له ان يستنيب
غيره عليه فمستند الى دليل خارجى [التنبيه
الصفحه ٤٨ : الدّقيقة على كثير من افاضل اصحابنا حيث لم يفرقوا بين زمن
الوجوب وزمن الفعل فزعموا انّ زمن الوجوب هو زمن
الصفحه ٩٩ : انّما يثبت المعنى
الّذى لا نزاع فيه هذا كلامه ونحن نقول قد عرفت مما حقّقنا سابقا انّ مفاد اللّام
فى
الصفحه ٢٢ :
المتّصفة بمبدئه فى الحال حقيقة اتّفاقا كما انّ اطلاقه على ما يتّصف به فى
الاستقبال مجاز اتفاقا
الصفحه ١١ : فالّذى اوردناه فى معرض الأثبات لا ينهض دليلا عليه لأنّ نصّ
اللّغويّين على ترادف بعض الألفاظ لا يقتضى ان
الصفحه ٨٠ : الإطلاق فى محلّ المنع مع انّ
المستدل لا يقول به وحمله على التقية الذى ذكره بعيد اذ لا شاهد عليه هذا
الصفحه ٥٥ : لا يشتمل الأكثر على ماهية الأقل على الوجه الذى يتصف بالوجوب ومعه
لا يتوجّه شيء من الإشكالات وفي
الصفحه ١٠٣ : يصحّ ان يقال لا رجل او ما من رجل فى الدّار بل رجلان او
ليس فيها احد بل اثنان وهكذا وما يتوهم من انّ
الصفحه ٤٧ : الثّانى فلشهادة العقل والشّرع والظّاهر انّه موضع وفاق ولهذا
تراهم يحكمون بحرمة السّفر الذى قصد به محرّم
الصفحه ١٢٩ :
تمّ بحول الله
تعالى وقوّته المجلّد الأوّل من خلاصة الفصول فى العيد الأضحى اعنى عاسر ذى الحجّة
الصفحه ٢٥ :
الحالتين عن حصولها ومثله الكلام فى العالم حجّة القول بانّه مجاز فى
الماضي انّه يصدق السّلب المطلق
الصفحه ٣٣ :
وذلك آية كونه حقيقة فى المرّة والجواب : انّ ذلك لا يقتضى كونها حقيقة فى
المرّة بخصوصها وانما
الصفحه ٣٦ :
له سواه ولنا انّ استعماله فى القدر المشترك ثابت وفى كلّ من
الخصوصيّتين غير ثابت وانّما الثابت