الصفحه ٥٠ :
الملازمة انّ المتغايرين اما ان يتساويا فى الصّفات النّفسيّة كسوادين
وبياضين أو لا والثّانى امّا
الصفحه ٤١ : انفكاكه عن الشّيء مطلقا وهو غير مطّرد والأظهر ان يحدّ بالخارج الّذى
يمتنع انفكاكه عن المسبّب مع توقّفه
الصفحه ٣٩ :
الذى رجّح له ويكون رجحانه على حده رجحانه ان واجبا فواجب وان مندوبا فمندوب على
اختلاف مراتبهما ضعفا وقوة
الصفحه ٦٢ : انّما يتوقّف
الجنس فى الوجود والبقاء على فصل ما لا على فصل بخصوصه ولا ريب انّه اذا انعدم
الفصل الاوّل
الصفحه ٩٠ : جميع الأفراد [تنبيه
أول :] واعلم انّ الحدّ الّذى ذكرناه ينطبق على العام الأفرادى والعام المجموعى لانّ
الصفحه ٩٨ :
انشاء الله [المبحث]
الثالث : في انّ عموم
الجمع المعرف مجموعي او افرادي فنقول الّذى يقتضيه الاصل هو
الصفحه ٤٢ : هذه الإرادة
انّما هو ارادة ذى المقدّمة [الوجه]
الثانى : ان صريح
الفعل قاض بأنّ اتصاف الأمر المقدور
الصفحه ٨٤ : الثلاث لظهور انّه لا يقتضيه
معنى باتفاق المثبتين بدليل انّهم يجعلونه من المفهوم الّذى هو من اقسام
الصفحه ٥٩ :
الآحاد فصل : لا خفاء فى انّ الأمر يشتمل على جزء صورىّ به يدلّ على طلب الإيجاد
والنّسبة وعلى جز
الصفحه ٦٩ : ]
الأول : انّ الطلب
مما يمتنع تعلّقه بالطّبائع المجرّدة عن اعتبار الوجود والعدم وذلك ظاهر بشهادة
العقل
الصفحه ٧٢ : القول بانّه مامور
بالخروج وحكم المعصية جار عليه راجع الى ما ذكرناه لنا ان المكلّف فى الزّمن الّذى لا
الصفحه ١٠٢ :
المراتب والجماعات قبل انّما يقول باختصاصه بالمرتبة الاخيرة فالّذى يناسب
الاستدلال به على عدم
الصفحه ٥٣ :
وجوب مقدّمته وان اراد انّ التّمكن حينئذ شرط للتّوصّل الى فعل الواجب فيجب
المحافظة عليه ففيه انّ
الصفحه ٥٦ :
خلاف الاجماع فيتعيّن الاوّل لكنّه اذا عصى واتى به قبل خروج الوقت استحق
العفو لما ورد من انّ اوّل
الصفحه ٧١ :
فيكون مورد المطلوبيّة والمبغوضيّة واحدا شخصيا مع انّ الدّليل المذكور
يشتمل على الخلل من وجوه أخر