الصفحه ٨٢ :
سببا للجزاء امّا سببا عقليا كقولك اذا اراد الله شيئا كان او وضعيّا نحو
ان ظاهرت فكفّر وان يكون
الصفحه ٣٨ : سفها قطعا وامّا بالنّسبة الى غيره من المقدمات فيجوز ان يكون مطلقا وان يكون
مشروطا وح فهل الاصل فى الامر
الصفحه ٨٧ : بحيالها موضوعة لافادة
القصر
وامّا أنّما
المفتوحة فقد توهم بعضهم انّها للقصر ايضا وهو ضعيف بل الحق انّها
الصفحه ١١٠ :
[الأمر]
الأول : انّ العام
كان متناولا للباقي حقيقة قبل التخصيص والتناول باق بعد لم يتغير وانّما طرأ عليه
الصفحه ١٠٧ : ] الثالث : انّ مجموع المستثنى منه والاداة والمستثنى موضوع
للباقى ومستعمل فيه والاسناد انّما يقع عليه ومرجع
الصفحه ٦٦ : مدلوله فالاكثر على انّها حقيقة فى التّحريم وقيل بل فى الكراهة وقيل بل مشترك
بينهما والحق انّه موضوع للقدر
الصفحه ١٠١ : ما ذهب اليه الأكثرون
لنا ان الجمع بحكم التّبادر موضوع للماهيّة الملحوظة
باعتبار كونها متحدة مع ما زاد
الصفحه ١١٣ :
عندى ان أداة الاستثناء موضوعة بالوضع العام لخصوصيّات افراد الإخراج مطلقا
من غير فرق بين ان يكون
الصفحه ١٢٣ : فى ما ذكرناه بين ان يكون الأمر ان ايجابيّين او
ندبيّين لمساعدة العرف على الحمل فيهما وربما يتخيّل فى
الصفحه ٣٥ :
انّ اطلاق الامر لا يقتضى الّا مطلوبيّة فرد واحد فيبقى الزّائد مشكوكا فيه
منفيّا عنه الحكم بالاصل
الصفحه ١٤ : فيحمل على المعنى
الحقيقى ومورد القاعدة الثّانية ان يتعدد المستعمل فيه ويجهل الموضوع له او يعلم
الوضع فى
الصفحه ١٠٠ : الاشتراك إلّا ان يراد عدم
اطّراده بالنّسبة الى كلّ ما يصلح له المفرد المعرّف حقيقة وفيه تعسّف تنبيه قد عرفت
الصفحه ٨٦ : او لا فنقول ان كان النزاع فى المقام الأول كما هو ظاهر كلماتهم بل
صريح بعضها فالحقّ فيه مع من انكر
الصفحه ٨١ : التّذكية بالآلة المغصوبة القول فى المنطوق
والمفهوم فصل
: [في تعريف
المنطوق والمفهوم] المشهور بينهم انّ
الصفحه ٣٠ : فسلامة سندها غير معلومة ولا جابر لها فى غير ما ذكر على انّا
نقول انّما تدلّ الرّواية على انّ العمل لا