الصفحه ٤٥ : مجاز ومن هنا ترى الفقهاء يقولون
بانّ الوكيل على امر ليس له توكيل غيره الّا مع شهادة الحال عليه وانّ من
الصفحه ٥١ :
عليها وكانّ غرضه انّ الوجوه المذكورة لا يعتدّ بها لكونها شبهة فى مقابلة
الضّرورة والّا فالقواعد العقليّة
الصفحه ٥٣ : فلا يقع بحسب هذا الاعتبار الّا صحيحا
ونقول فى الوجه الثانى انّ المقام ليس من باب اجتماع الأمر والنّهى
الصفحه ٥٦ : الإجماع فيتعيّن الأخر
والجواب انّ معنى
الواجب ليس ما يستحق العقاب على تركه مطلقا والّا لخرجت الواجبات
الصفحه ٥٧ : له فى
الظّاهر حكم فيناط ظاهر حاله بالواقع فان صادف تركه عدم التمكن عصى والا لم يعص
وهذا القسم فى
الصفحه ٥٩ :
لا يزيد على طلب ايجاد الطبيعة من حيث هى فلا يصلح للمنع من الحمل على ظاهره الّا
ما تخيله الخصم وسنبين
الصفحه ٦٤ : الواقعيّة وامّا
العلم او ما قام مقامه فانّما هو طريق اليها فلا يعتبر الّا من حيث كونه كاشفا
عنها فالمكلّف فى
الصفحه ٧٠ : احدهما من دليل خارجىّ والّا تعيّن
تقييد مورد الأمر بالنّهى بشهادة العرف وح فيجب صرف الأمر عن اطلاقه على
الصفحه ٧٦ : فى المقام بطريق
الاولوية اذ لا تغاير بين الطبيعتين هنا الّا بحسب وصفى الإطلاق والتقييد ثم اقول ولو
الصفحه ٧٧ : الحرير لأن الصّلاة فيه فاسدة الّا
فى الظهور والصّراحة فكما انّ دلالة الثانى على الفساد لا يختص بصورة
الصفحه ٧٩ : (ع) عاص لمولاه قلت
حرام هو قال ما ازعم انّه حرام قال له ان لا يفعل الا باذن مولاه ومنها : ما ورد
من طلق
الصفحه ٨٠ : التّكليفى اجزاء حكم المعصية عليه من الفسق والتعزير والّا
لزم بالتّوبة ودعوى انّ المغنى رده باطلا اليهما على
الصفحه ٨٣ : ء شرطا عند الاطلاق ان يكون شرطا على التّعيين وهذا الظهور
لا يختصّ بالمقام ألا ترى انّ التبادر من قولك هذا
الصفحه ٨٩ : بالذكر يستدعى
مخصّصا وليس إلا الحكم عن غير المذكور ولو بضميمة اصالة عدمه وبانّ قول القائل لست
زانيا ولا
الصفحه ٩١ : والتزام كونها مجازا فيه بعيد الّا ان يقال انّ
النّزاع فى تلك الصّيغ فيما اذا تجردت عن قرينة العهد والتحقيق