الصفحه ١١٠ : القرينة والّا فالمعنى المجازى ايضا يتبادر من المجاز
بعد ملاحظة القرينة فتبادر الباقى منه بعد ملاحظة قرينة
الصفحه ١٢٣ : الحكمان وضعيّين او كان احدهما وضعيا والآخر تكليفيّا
مطلقا كما لو قال الكلب نجس ثم قال السّلوقى نجس الّا
الصفحه ٥ : المعانى
فان هذه العلوم وان اشتركت فى كونها باحثة عن احوال اللفظ العربى الا انّ البحث فى
الاوّل من حيث
الصفحه ١٠ : متناهية وهى على تقدير صحّة صدورها من الواضع لا فائدة فيها الّا
فى قدر متناه منها لامتناع تعقّل امور غير
الصفحه ٢٠ :
والصّوم وساير العقود لا تطلق على الفاسدة الّا الحجّ لوجوب المضىّ فيه وفيه نظر فانّ وجوب المضىّ فى
الصفحه ٢٢ : وفي اطلاقه على ما اتّصف به في الماضي أقوال ثالثها : حقيقة
ان كان ممّا لا يمكن بقائه والّا فمجاز
الصفحه ٢٦ : القيام كما فى البقّال والحدّاد
وانّما قلنا من دون واسطة احترازا عن القائم بواسطة فانّه لا يصدق الّا مجازا
الصفحه ٣١ : فَانْتَشِرُوا فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ) وقوله ص كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحى الا
فادّخروها الى غير
الصفحه ٣٥ :
انّ اطلاق الامر لا يقتضى الّا مطلوبيّة فرد واحد فيبقى الزّائد مشكوكا فيه
منفيّا عنه الحكم بالاصل
الصفحه ٤٣ : الوجوب فانّها لا تجب
بالوجوب الشرطى من حيث كونها مقدمة للواجب المشروط والّا لزم وجوب الشّيء بشرط وجوده
الصفحه ٤٧ : مطلقا
والا لزم التكليف بالمحال حال صدور التكليف ووقوعه وهو محال بالضّرورة فمن فروع
المسألة عدم وجوب
الصفحه ٤٨ : ويتّجه اعتبار جريانه فى الواجب
الغيرى ايضا الّا انه خلاف الظاهر من اطلاق عناوين البحث ولا ثمرة له بالنسبة
الصفحه ٥٤ : تركه
الى الآخر ومثل هذا لا يستحق بحكم العقل والعادة الا عقابا واحدا على ترك الجميع نعم يصدق على الأمر
الصفحه ٦١ :
مرّ فساده وظاهر على تقدير صحّته لا يصار اليه الّا بالقرينة الدّالة على ارادتهما
والتقدير انتفائها ولا
الصفحه ٦٨ : للدّوام والتكرار ولو من جهة الاطلاق
يلزمه القول بانّه للفور كما يقتضيه حجّته والّا لجاز التّأخير الى حيث