الصفحه ٦ : للآخر ولا
عدمها والا فان لوحظ فى الثّانى مناسبته للاوّل فمنقول تعيينى او تعيّنى والثّانى
مسبوق بالتّجوز
الصفحه ١١ : عن
المعارض وامّا عند التّعارض فان امكن الجمع تعيّن والّا فان كان التّعارض بين
النّفى والأثبات تعيّن
الصفحه ١٣ : للاوّل فان كان لبعض المعانى اشتهارا واختصاص فى عرف المخاطبين حمل
عليه والّا فان انتفى الامر ان وجب الوقف
الصفحه ١٦ :
والدية وغيرها فانّها باقية على حقائقها الأصليّة لم يتصرّف الشّارع فيها
الا بان جعل لها شرائط
الصفحه ٢١ : عليه تعريف بعضهم له بانّه تخصيص شيء بشيء وح فاذا
وضع لفظ لمعنيين فقضيّة كلّ وضع ان لا يستعمل الّا فى
الصفحه ٢٧ : الصّيغة الا مجرّد الطّلب وذلك آية الحقيقة واذا ثبت
ذلك عرفا ثبت لغة وشرعا بضميمة اصالة عدم النّقل وعلى انّ
الصفحه ٣٧ :
من المكلّف ان يستفهم عند فقد القرائن انه هل اريد منه الفور او التّراخى ولا يحسن
الاستفهام الّا مع
الصفحه ٣٨ : الى سببه التّام او
الجزء الأخير منه لا يكون الّا مطلقا لئلّا يلزم ايجاب الشّيء بشرط وجوبه فانه
يعدّ
الصفحه ٥٨ : خصوص
طائفة غير معيّنة من كلّ فرقة ولا مانع من حملها على ذلك الّا الابهام وهو لا يمنع
لتحققه فى الواجب
الصفحه ٦٢ :
لوازمه سلّمنا لكن التركيب المذكور مبنى على التدقيقات العقلية فانّ اهل العرف لا
يفهمون من الوجوب الّا معنى
الصفحه ٧١ :
بالكراهة والتّالى باطل بيان الملازمة انّه لا مانع من الاجتماع الّا التّضاد وهو
لا يختصّ بالوجوب مع الحرمة
الصفحه ٧٢ :
الّا ان وقوعه فى اصل الشّرع غير ثابت ويصحّ اعتباره فى الملتزم وبه يندفع
الاستبعاد المذكور وتنحسم
الصفحه ٩٧ :
تعيّن جملة من الأفراد كعهد او وصف كانت الاشارة راجعة اليها والا تعين الحمل على
الجميع لانّه المتعيّن عند
الصفحه ٩٩ :
كما فى قوله تعالى (إِنَّ الْإِنْسانَ
لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) واجاب عنه بعضهم بانّه
الصفحه ١٠٧ : بالمستثنى منه تمام معناه لكن لا يسند
اليه الّا بعد الاخراج فلا يتعلّق الاسناد الّا بالباقى [الوجه] الثاني