الصفحه ٤٦ : واجب ولا يتمّ الا بفعل من الافعال فيجب ذلك الفعل بناء
على وجوب المقدّمة وفيه
اولا انّ ذلك على
تقدير
الصفحه ٥٠ : الإيجاب طلب فعل يذمّ على تركه وهو
اما نفس الكف او فعل ضدّ غير الكف اذ لا ذمّ الّا على فعل لأنّه المقدور
الصفحه ٥٥ : والا فكلّ واحد منهما واجب لانه فرد من الواجب وانت اذا
احطت خبرا بما بيّناه وقفت على ما فيه وما فى
الصفحه ٦٩ : الماهيّة فى احدهما من حيث الوجود وفى الآخر من حيث
العدم وايضا الماهية من حيث هى ليست الّا هى فلا يعقل طلبها
الصفحه ٧٣ : المالك ام يجب عليه الخروج الّا ان يعيّن عليه المالك فى
وجه ولو تمكن من التخلّص ببدل وشبهه لم يتعيّن عليه
الصفحه ٨٦ : المقام الأول فمتجه كما
مرّ والّا فالوجهان لاوجه لهما
ثم انّهم خصّوا
البحث فى المقام بالى وما بمعناه مع ان
الصفحه ٨٧ :
الّا فى اشتمال الثّانى على زيادة ما والزّائد بمنزلة المعدوم والجواب : المنع من ذلك بل انّما كلمة
الصفحه ٩٤ : كالاسد
ولا فرق بين علم الجنس والمعرف بلام الجنس الّا انّ التّعريف فى الاوّل ذاتى
وملحوظ فى وضع الكلمة وفى
الصفحه ٩٨ : كان مفاده سلب العموم الذى فى قوة السّلب الجزئى
لانّ رفع العموم لا يقتضى الّا رفع بعض الأفراد وان اخذ
الصفحه ١٠٩ : عرفت فيما حققناه في رفع التّناقض ومنها : انّه لو
قال له على عشرة دراهم الّا تسعة وتسعة اعشار درهم عدّ
الصفحه ١١٢ : آنفا
وقد يجاب بالفرق
بين المقياسين بانّ التّخصيص قد بلغ فى الشّيوع الى حيث قبل ما من عام الّا وقد
خصّ
الصفحه ١١٥ :
والّا لزم التّرجيح من غير مرجّح اذ تعلّقه بالكلّ تعلّق دفعىّ وليس على
التّدريج كما يشعر به كلام
الصفحه ١١٩ : الجمع بين الدّليلين جار بعينه فى
النسخ
والجواب : انّ الإجماع هو الفارق بين التّخصيص والنسخ والّا لقلنا
الصفحه ١٢٥ : فى الظاهر لا يتوقف على بيان ولو بقضاء الاصل بها فلا
تاخير والّا فلا يعقل ثبوتها لمخالفته لحكم العقل
الصفحه ١٢٦ : الشّرعى بدليل شرعىّ متاخّر واحترز بقيد الشّرعى عن
رفع المباح الثّابت بحكم الاصل فانّ رفعه ليس بالنسخ والا