الصفحه ٧٩ :
اللّغويّة التى لا سبيل لنا الى استعلام الحال فيها والإجماع على جواز
التّعويل لا يدلّ على اكثر من
الصفحه ١٠٢ : افادته العموم ان يقال كما انّ رجلا لا يختصّ بشيء من آحاده
كذلك يجب ان لا يختص رجال بشيء من مراتبه التى
الصفحه ١٠٧ :
بجواز الاستثناء الى ما فوق النّصف اذا عرفت ما حققناه فالمختار عندى ما ذهب اليه الاكثرون من
اعتبار
الصفحه ١١١ : الصّحابة وتابعيهم كانوا يستدلّون بالعمومات
المخصّصة من غير نكير فيهم وذلك اجماع منهم على حجّيتها وقد يستدلّ
الصفحه ٧٢ : الواجبات
النّفسية وقد يجرى فى مكروه الندب ايضا كصوم يوم عرفه فى حق من يضعفه عن الدّعاء
ان قلنا بان ايرائه
الصفحه ٨ :
المتبادر منها ليس الّا المعانى الخاصّة وانّها لا تستعمل الّا فيها ومنهم
من انكر ذلك وقال بوضعها
الصفحه ٣٦ :
له سواه ولنا انّ استعماله فى القدر المشترك ثابت وفى كلّ من
الخصوصيّتين غير ثابت وانّما الثابت
الصفحه ٤٠ : حاصل فيجوز ان يكون وجوبه من هذه الجهة مراعى
بوجوب ذلك الواجب المشروط على تقدير الاتيان بهذا الواجب
الصفحه ٤٥ : ذكرناه بين ان يكون الواجب فعلا او تركا فيجب الاجتناب عن
كلّ واحد من باب المقدّمة لتوقف العلم بترك الحرام
الصفحه ٧٣ : المعصية من استحقاق الذّمّ والعقاب جاريا عليه وكذا
الكلام فى الأمر فانّ التّكليف بالمأمور به يرتفع عند
الصفحه ٩٩ : العموم الّتى هذا شانها ومن البيّن انّ هذه
الحجّة يعنى وقوع الاستثناء منه فى الآية لا ينهض باثبات ذلك بل
الصفحه ١٠٦ :
المحكي خطابا اليه بل الى من خوطب به اولا وهكذا اذا ترتّبت الحكايات ... القول
فى التّخصيص والمخصّص
الصفحه ١١٥ :
والّا لزم التّرجيح من غير مرجّح اذ تعلّقه بالكلّ تعلّق دفعىّ وليس على
التّدريج كما يشعر به كلام
الصفحه ٢٧ : ذلك من باب الإطلاق مع انّ
مجرّد الاستعمال لا يقتضى الحقيقة فصل : [في دلالة الأمر على الوجوب] فصل
الصفحه ٧١ :
فيكون مورد المطلوبيّة والمبغوضيّة واحدا شخصيا مع انّ الدّليل المذكور
يشتمل على الخلل من وجوه أخر