الصفحه ١١٠ :
[الأمر]
الأول : انّ العام
كان متناولا للباقي حقيقة قبل التخصيص والتناول باق بعد لم يتغير وانّما طرأ عليه
الصفحه ١١١ : ايضا بانّ اللّفظ كان متناولا للباقى فيستصحب
وارتضاه بعضهم بناء على ان يكون المراد استصحاب حكم التّناول
الصفحه ١٤ : البعض ويجهل فى الباقى فالسيد يبنى على الاشتراك ويجعل استعمال اللّفظ فى
المعانى المتعددة علامة الحقيقة
الصفحه ١٦ :
والدية وغيرها فانّها باقية على حقائقها الأصليّة لم يتصرّف الشّارع فيها
الا بان جعل لها شرائط
الصفحه ١٠٧ : بالمستثنى منه تمام معناه لكن لا يسند
اليه الّا بعد الاخراج فلا يتعلّق الاسناد الّا بالباقى [الوجه] الثاني
الصفحه ١١٢ : قطعا وهل يختصّ بها او يخصّ معها الباقى فيه خلاف ونحن
نذكر الاستثناء المتعقّب بالجمل اولا كما هو المعروف
الصفحه ١١٤ : مستهجنا ركيكا وليس ذلك الا لسوء الأخير الى
الجميع فيكون الباقى تكرارا محضا والجواب : انّ عدّ مثل ذلك
الصفحه ٨٠ : عبادة وقضية فساده فساد المركّب نعم يمكن حصول الامتثال بالباقى مع قيام الدّليل عليه
فيستكشف بدليّة مركب
الصفحه ٨١ : ثم من المثبتين من نصّ على انّ الدلالة بالوضع ومنهم من
اثبتها بدليل الحكمة واطلق الباقون والتحقيق
الصفحه ١١٦ : المعالم بعد ان صرّح بالاوّل قال وقد جرت عادتهم بفرض
الخلاف والاحتجاج فى تعقب الاستثناء ثم يشيرون فى باقى