الصفحه ٢٥ : الاحسان وقد لا يوجب قال السيد المرتضى فى عبارته المعروفة فى باب القياس المنصوص العلة وهذا باب فى الدواعى
الصفحه ٣٢ : الخارج عن من الجزء والشرط بكون العلة المنصوص عليها من باب العلة الناقصة وقد جرى السيد المرتضى على عدم
الصفحه ٤٢ : تبعا للسيد المرتضى فى الذريعة وجوده لطف وتصرفه لطف اخر وعدمه منا والمقصود ان وجود الامام عليه السلم فى
الصفحه ٧٨ : مقتضى قول العلامة الطوسى تبعا للسيد المرتضى فى الشافى وجوده لطف وتصرفه لطف اخر وعدمه منا بناء على كون
الصفحه ٩٦ : ء اى مع وجود الغير فى الدار كما ذكره السيد المرتضى فى بحث العموم عند الكلام فى وضع اللفظ المخصوص للعموم
الصفحه ١١٨ : المشهور بين الخاصة والعامة هو القول بالحجية والسيد المرتضى قد اصر في عدم الحجية حتى انه حكم بجريان العمل
الصفحه ١٤٠ : المرتضى على عدم حجية خبر الواحد يقتضى القول بذلك ويظهر شرح الحالات بما ياتى لكنه لم يجر فى الفقه على حجية
الصفحه ١٩٤ : السيد المرتضى على عدم حجية خبر الواحد من مساواة الاخبار وغيرها من الادلة المفيدة للظن فى الصلاحية
الصفحه ٢٧٤ : ذكر السيد المرتضى عند الكلام فى ان العموم هل له صيغة تخصه انه لو ادعى احد ان زيدا فى الدار وادعى اخر
الصفحه ٣٤٧ : الشهرة ونحو ذلك وهذا معلوم من طريقة الاصحاب الا ترى ان المرتضى ومن وافقه فى ترك العمل باخبار الاحاد وان
الصفحه ٣٩٧ : سور اليهودى مع ان المشهور القول بالنجاسة بل عن السيد المرتضى وابن ادريس 1 وابن ابى عقيل القول بالطهارة
الصفحه ٢٥٩ : الاحكام على الموضوعات فكل من الحكم والموضوع بمنزلة جزء المركب وان قلت ان الحكم من باب الجزء الاعظم كالرقبة
الصفحه ٤١٩ : عن التحصيل والاشتغال بغير العلم ومقدماته قد صار من اعظم العصيان وان كان بصورة العبادة من المعاملة
الصفحه ٥٨ : شك ان شربه يكون فى معرض المواخذة والمفسدة ولا ضرر اعظم منها فيكون دفعهما لازما وهو يتوقف على الاحتياط
الصفحه ١١٥ : الحكم شرعيا نحو البيع حلال او عقليا نحو الكل اعظم من الجزء نعم لو كان الطبيعة لا بشرط فى تلو الامر فيسرى