الصفحه ٧٤ : لجواز ارتكاب البعض من الباقى ايضا لان الباقى من عنوان الشبهة المحصورة او الغير المحصورة ايضا كما انه لو
الصفحه ٧٥ : ثبت خروج بعض الحالات فيبقى الحالات الباقية تحت الاطلاق بل ثبوت خروج بعض الحالات يقوى شمول الاطلاق
الصفحه ٦٠ : موارد الظن لكن نستفسر عنك ان التكاليف الواقعية باقية فى موارد انسداد باب العلم ام لا ولا محيص لك عن
الصفحه ٧٣ : عن الاطراف الباقية بعد جوار ارتكاب البعض ولا يلتزم به ذو مسكة مع ان بقاء التكاليف لا يستلزم وجوب
الصفحه ١٠٨ : مختلفة وكان جملة منها اقرب الى الحجية من الباقى نظرا الى الظن بحجيتها دون الباقى فلا محالة يقدم المظنون
الصفحه ١٧٨ : ينفيه البعض كالباقى لكن سمعت ما فى الاحتمالات الثلاثة من خلاف الظاهر مع ان المطلوب يثبت ايضا بالوجه
الصفحه ٢١ : دل على نجاسة الكلب يمكن ان يكون هو مصداق الاسم ويمكن ان يكون المعروض المذكور هو الاجزاء الباقية فى
الصفحه ٣٥ : على الاعم من الحجية الاجتهادية اى الواقعية كما فى حجية العام المخصص فى الباقى والحجية العملية كحجية
الصفحه ٤٥ : فالتكاليف الواقعية باقية لكن التكاليف الظاهرية غير باقية فربما كانت بحيث حصل العلم بها للمشافهين فوجب عليهم
الصفحه ٢٤٩ : السلف بالامر على الوجوب بانه ان اريد جميع السلف فهو ممنوع وان اريد البعض مع سكوت الباقين فهو اجماع سكوتى
الصفحه ٣٤٨ : يعتد به بمقالة لا يلتفت الى مقالته الباقون لكن لو شاركه المدرس او بعض اخر ممن يعتد به من التلاميذ يلتفت
الصفحه ٣٦٢ : العلم او الظن بانتفاء ضد مخصوص نعم يوجب العلم او الظن بانتفاء احد الضدين الباقيين او احد الاضداد الباقية
الصفحه ١٧ : الظن الاقوى ومقتضاه عدم كفاية الظن المتعارف فضلا عن الظن الضعيف الا ان الظاهر بملاحظة باقى اجزاء كلامه
الصفحه ٣٣ : الحكم الى ماهية الباقية بعد الاستحالة اى الجسم المخصوص فيطرد الحكم فى صورة الاستحالة اجتهادا او الامر
الصفحه ٤٢ : فرض كون الكل من الاخيار الابرار اما ان يكون باب العلم منسدا على الباقين فيلزم خلاف العدل للزوم اختصاص