فى الشبهة المحصورة بناء على قيام الاجماع على جواز ارتكاب البعض وكذا قيام الاجماع على عدم جواز ارتكاب الكل ومرجع الامر الى بعض ارتكاب الحرام حال الاشتباه لو اتفق فى ضمن ارتكاب الكل دون ما لو اتفق فى ضمن ارتكاب البعض وبعبارة اخرى قيام الاجماع على عدم ثبوت حرمة الحرام على الاطلاق اى حتى فى صورة المصادفة لارتكاب البعض وكذا قيام الاجماع على عدم الاغماض عن الحرمة بالكلية وتطرّق الحلية فى حال الاشتباه حتى فى صورة المصادفة لارتكاب الكلّ وبعبارة ثالثة قيام الدّليل على سد الحدّين اعنى طرفى التوسّط اى اطلاق النّفى واطلاق الاثبات وبعبارة رابعة قيام الدليل على عدم ارتفاع الحرمة حال الاشتباه بالكليّة وكذا قيام الدّليل على ثبوت الحرمة حال الاشتباه على الاطلاق وبعبارة خامسة قيام الدّليل على عدم جواز ارتكاب الكلّ بعد قيام الدّليل على جواز ارتكاب البعض والا فعدم جواز ارتكاب الكل لا يحتاج بنفسه الى قيام الدليل عليه بعد شمول اطلاق دليل الحرمة لحال الجهل وهاهنا وان ثبت بطلان ثبوت التكليف على الاطلاق واستيعاب الاحتياط بعد بحكم العقل بقبح التّكليف العسر لكن لم يثبت بطلان الغاء الاحتياط فلا يثبت التبعيض فى الاحتياط كما انه لو ثبت فى الشبهة الغير المحصورة جواز ارتكاب البعض لا يثبت التبعيض فى الاحتياط بل لا بدّ فيه من قيام الدليل على بطلان الغاء الاحتياط وان قلت ان نفس بقاء التكاليف تقضى بوجوب الاحتياط فى المظنونات والمشكوكات فيتاتى التكليف المتوسّط لثبوت عدم التكليف فى الموهومات بالعسر والحرج وثبوت الثبوت فى المظنونات والمشكوكات بقضيّة بقاء التّكاليف قلت انه لو كان الامر على هذا لكان العلم الاجمالى فى الشّبهة الغير المحصورة كافيا فى وجوب الاحتياط عن الاطراف الباقية بعد جوار ارتكاب البعض ولا يلتزم به ذو مسكة مع انّ بقاء التكاليف لا يستلزم وجوب الاحتياط لامكان حصول الامتثال بطريق آخر كالظنون الخاصّة او مطلق الظن الّا ان يقال ان المفروض عدم قيام دليل على اعتبار طريق وحكم العقل بوجوب الاحتياط لكن نقول انّه لو ثبت انتفاء التكليف فى حال الوهم ولو من باب رفع العسر والحرج فى المجموع فغاية الامر ان انتفاء التكليف فى حال الظن والشك معا يوجب الخروج عن الدّين لكن لا دليل على ثبوت التّكليف فى حال الظّن والشك معا الا من باب حجيّة العام المخصّص ولا عبرة به فى المقام كما انّه لو ثبت جواز ارتكاب بعض اطراف الشّبهة الغير المحصورة فيجوز ارتكاب الكلّ ما لم يمنع عنه مانع فضلا عن ارتكاب البعض ممّا عدا البعض المشار اليه لارتفاع العلم الإجمالي بل لو ثبت عدم جواز ارتكاب الكل بعد ثبوت جواز ارتكاب البعض لا دليل على عدم جواز ارتكاب البعض مما عدا البعض المشار اليه سوى حجّية العام المخصّص فيما بقى او استصحاب حرمة الحرام على تقدير وجوده فى الاطراف الباقية ولا عبرة بشيء منهما فى الباب اذ الكلام فى حكم العقل بل يمكن القول بعدم جريان الاستصحاب اذ الشك فى حرمة الحرام فى حال التصادف للاطراف الباقية سوى المجموع الّا ان يقال انّ المفروض لما كان عروض الاشتباه فيتاتى استصحاب الحرمة فيتاتى (١) يقدم على اصل البراءة نظير تقدّم استصحاب عدم الانتقال فى الشك فى صحّة العقد على اصالة عدم الشّرطية مثلا مع تقدّم اصالة البراءة على استصحاب الاشتغال فى الشكّ فى المكلّف به على التحقيق فى المرحلتين ففى المقام يتاتى التخيير بين الاحتياط فى المظنونات والمشكوكات لو لم نقل بتعيّن الاحتياط فى المظنونات وان قلت ان ترك الاحتياط فى الموهومات بواسطة العسر والحرج ولا عسر ولا حرج فى الاحتياط فى المظنونات والمشكوكات فلا مجال لترك الاحتياط فيها قلت انّ ترك الاحتياط فى الموهومات ليس بواسطة العسر والحرج فيها كما هو ظاهر هذا المقال بل من باب (٢) رفع العسر والحرج عن المجموع لكن لو ثبت عدم وجوب الاحتياط فى الموهومات بواسطة ثبوت العسر والحرج فيها او فى المجموع او بواسطة التنصيص على جواز ارتكاب الكل الا انّ لزوم الخروج عن الدّين يمانع عن ترك الاحتياط فى المظنونات والمشكوكات معا بناء على حكم العقل بوجوب الاحتياط واما لزوم الاحتياط فى المظنونات والمشكوكات معا فيبتنى على حجية العام المختصّ فيما بقى ولا عبرة به فى المقام ولا مجال للاستصحاب بعد عدم اعتباره فى الباب لكون الشك بالنّسبة الى الزّمان الاوّل كما انه لو ثبت فى باب الشبهة الغير المحصورة جواز ارتكاب البعض يثبت جواز ارتكاب الكل ما لم يمنع عنه مانع والا فيجوز ارتكاب ما عدا البعض الذى ثبت جواز ارتكابه سوى الكل كما مرّ لكن نقول انّ ما ذكر انما يتاتى فى صورة اتحاد العلم الاجمالى كما فى الصّور المتعارفة من الشّبهة الغير المحصورة واما لو فرضنا ثبوت العلم الاجمالى بوجود الحرام فيما بقى بعد ارتكاب بعض اطراف الشّبهة فيجب الاحتياط ايضا
__________________
(١) اصل البراءة و
(٢) الموهومات يرتفع العلم الاجمالى ويتاتى جواز ارتكاب