وما نحن فيه من هذا القبيل لثبوت العلم الاجمالى بانتشار التكاليف فى المظنونات والمشكوكات مضافا الى العلم الاجمالى بانتشار التكاليف (١) فى كل من المظنونات والمشكوكات إلّا ان يقال انّه مبنى على كون المشكوكات محلّ العلم الاجمالى او من اطراف العلم الاجمالى وقد تقدّم ان المشكوكات ليست من اطراف العلم الاجمالى ولا محلّ العلم الاجمالى مع انّه لو تطرّق الشك فى بقاء الحرام المنتشر فيما بقى بعد ارتكاب بعض افراد الشّبهة بملاحظة ارتفاع الحرمة عن الحرام المنتشر فيما بقى والبعض الّذى ثبت جواز ارتكابه يتاتى اصل البراءة حيث ان وجوب الاحتياط فى الشّبهة المحصورة وغير المحصورة بناء على شمول اطلاق دليل الحرمة لحال الجهل انّما يتاتى لو لم يتصادف العلم الاجمالى بالشّبهة الحكمية فى نفس المعلوم بالاجمال كما ذكر والا فيتاتى جواز ارتكاب الكل لاندفاع حرمة الحرام المعلوم بالاجمال باصل البراءة لكن ما ذكر انّما يتاتى لو كان البعض المرخّص فى ارتكابه معيّنا والّا فلو كان البعض المرخّص فى ارتكابه واحد الا بعينه كما هو مدار الكلام فيما مرّ من الكلام فى ترخيص ارتكاب البعض سوى ما فرضنا من التنصيص على جواز ارتكاب الموهومات فلا يتاتى العلم الاجمالى بعد ارتكاب البعض لجواز ارتكاب البعض من الباقى ايضا لان الباقى من عنوان الشّبهة المحصورة او الغير المحصورة ايضا كما انّه لو تاتى التّصادف بالشبهة الحكميّة فى التصادف لبعض الافراد معيّنا او غير معين يندفع ايضا حرمة الحرام المعلوم بالاجمال فى التصادف للفرد المشار اليه باصل البراءة ويتطرّق الشك فى دخول الحرام معلوما بالاجمال فى الباقى فيجوز ارتكاب الكلّ نعم يتاتى استصحاب الحرمة فى كلّ من الصّورتين فيتاتى وجوب الاحتياط عن الكل لكن لا جدوى فى الاستصحاب بعد جريانه وان قلت ان المفروض فى الشّبهة المحصورة او الغير المحصورة دخول الحرام المعلوم حرمته بالاجمال فكيف يتاتى فرض الشك فى بقاء الحرام على الحرمة او الشك فى حرمة الحرام لو تصادف لبعض الافراد قلت ان المدار فى الشّبهة المحصورة او الغير المحصورة على دخول ما كان حراما قبل الاشتباه قبل المباح فى البين ولا ينافيه تطرق الحلية على الحرام فى حال الاشتباه ولذا يجوز القول بعدم وجوب الاحتياط راسا فى الشبهتين وكذا لا ينافيه تطرّق الحلية على الحرمة فى بعض احوال الاشتباه كما فيما ذكر من الصورتين نعم الغالب فى باب الشّبهة المحصورة على القول بوجوب الاجتناب بقاء الحرمة فى عموم احوال الاشتباه لكن يمكن القول بان الشك فى حرمة الحرام المعلوم بالاجمال دخوله فى الباقى بعد خروج بعض الافراد فى غاية البعد كما ان الشك فى حرمة بعض الافراد مما عدا البعض الخارج بعينه أو لا بعينه والجميع فى صورة ثبوت عدم جواز ارتكاب الكلّ فى غاية البعد الّا ان يقال ان الشك الاول وان كان بعيدا لكن لا يبعد الشك الثانى كيف لا ولو كان الامر على هذا لكان عنوان حجيّة العام المخصّص مستغنى عنه وان قلت ان التكاليف لو كانت ثابتة حال الجهل فيجب الاحتياط مطلقا والّا فيجب الاحتياط مطلقا وإلّا فلا يجب الاحتياط راسا ولا مجال للتوسّط لا فيما نحن فيه ولا فى باب الشّبهة الغير المحصورة قلت ان الشّبهة الغير المحصورة انّما يتاتى القول بوجوب الاحتياط فيها على القول بشمول اطلاق دليل الحرمة لصورة الجهل وإلّا فلا يكون فى البين حرام ويجوز ارتكاب الكل على تقدير عدم شمول الاطلاق لصورة الجهل وحال الاشتباه فغاية ما يقتضيه الشّمول انّما هى الحرمة فى بعض الاحوال اذ لو لم يتات الحرمة فى شيء من الاحوال فهو ينافى فرض شمول الاطلاق لصورة الجهل فغاية الامر ثبوت دخول شخص الحرام فى البين قبال المباح لكن يحتمل تطرّق الاباحة على الحرام بحسب الاحوال فتارة يحتمل تطرق الاباحة بحسب حالة التصادف على حسب اعداد الاطراف الّا انّه يختص ببعض الموارد كما لو تقاطر ماء مغصوب واشتبه التقاطر فى اوانى غير محصورة واحتمل تطرق الاباحة عليه على حسب احتمالات التصادف او تقاطر البول واشتبه التقاطر فى مواضع غير محصورة منها البئر واما لو اشتبه ماء مغصوب بين مياه مباحة غير محصورة فلا يتاتى احتمال تطرّق الاباحة ومع هذا لا اعتداد باحتمالات تطرق الإباحة نعم يتقوى الاحتمالات لو تطرق الرخصة فى ارتكاب بعض معين من الافراد وتارة اخرى يحتمل تطرق الاباحة بحسب حالات الارتكاب من الوحدانية والثنائية والثلاثية الى ان ينتهى الامر الى ارتكاب جميع الاطراف والارتكاب فى الحالات المشار اليها سوى الحالة الوحدانية اما على وجه التدريج او الدّفعة ولا اعتداد بها ايضا فى الشّبهة الغير المحصورة بعد القول بشمول الاطلاق اعنى اطلاق دليل الحرمة لصورة الجهل كما هو الحال فى الشّبهة
__________________
(١) فى الاصناف فضلا عما لو ادّعى العلم الاجمالى بانتشار التكاليف