الصفحه ٢٩٦ : دلالة مفهوم الموافقة اى الفحوى المعروفة هو العموم للادنى والا على لا العموم للمساوى للادنى والادنى
الصفحه ٧٢ : الثلاثة فعسر الاحتياط فى مجموع الاصناف الثلاثة ينفى احاد التكاليف فيلزم نفى مجموع التكاليف الا ان يقال انه
الصفحه ٧٤ : العلم الاجمالى بانتشار التكاليف 1 فى كل من المظنونات والمشكوكات الا ان يقال انه مبنى على كون المشكوكات
الصفحه ٨٢ : فى صورة التمكن من معرفة كيفية العبادة علما والمفروض سد باب العلم الا ان يقال ان العبارات المذكورة
الصفحه ١٣٥ : اليه الا ان يقال ان مخالفة الاجماع من السيد فى كلامه المثبت بعيدة او يقال ان الظاهر مما ذكره السيد من
الصفحه ١٥٩ : من جهة مفهوم الوصف فهو مدفوع بعدم حجية الوصف الا على تقدير كون المتكلم فى مقام البيان ولم يثبت كونه
الصفحه ١٦٧ : ء على اختصاص العدالة بالايمان بالمعنى الاخص والا فالراوى فى الموثق من العادل سواء كان مقالته كون التبين
الصفحه ١٨٨ : الدور الا ان يبلغ الامر الى حد العلم وليس عموم تلك الاخبار لصورة التمكن من تحصيل العلم بالغا حد
الصفحه ٢٢٠ : الا ان هذه مقدمة خارجة عن الاستدلال والمرجع الى الاستدلال بدليل الانسداد وبعد هذا اقول ان دلالة تلك
الصفحه ٢٣٧ : صرف اقول ان امتثال الامر لغة ليس الا بمعنى الاتيان بالمامور به كما يظهر من القاموس فلا دلالة فى
الصفحه ٢٨٧ : على المعنى الحقيقى لا يتعين الا بعد انتفاء احتمال التجوز ولا شك ان عدمه مظنون وكذا يحتمل النقل وعلى
الصفحه ١٣ : الموجودة لكن يمتنع ان يصير جبلا او فضة او ذهبا وهكذا وكذا غير الماء فلا وجه لدعوى اصالة الامكان الا ان يقال
الصفحه ١٦ : بعض التنبيهات وقد يتفق الظن المشار اليه فى حال الانفراد وهذا غير مذكور فى كلماتهم الا انه ربما فصل
الصفحه ٣٠ : بمنزلة الناسخ لها والا فلو كان جهة الجزيية قاهرة على جهة الكلية لما صار المجموع معتدلا فعلا وهو خلاف
الصفحه ٤١ : ادعاه المورد اللهم الا ان يدعى كثرة ادلة الحجية بحيث يتادى الامر الى العلم لكنه مردود بعد تسليم الكثرة