الصفحه ١٣٩ : بخلاف الاولى وقد حكى فى التمهيد عن بعض متاخرى الاصوليين التعبير عن مكروه العبادات كالصلاة فى الحمام
الصفحه ١٤٠ : المرتضى على عدم حجية خبر الواحد يقتضى القول بذلك ويظهر شرح الحالات بما ياتى لكنه لم يجر فى الفقه على حجية
الصفحه ١٥٣ : التكليف وكلامه هناك فى غاية الغلق وقد شرحته فى الاصول مع الايراد عليه شرحا لم يسبقنى فيه سابق فيما اعلم
الصفحه ١٧٩ : من الجمعين المتقابلين افرادى ولو قيل اننى بمجلدات حواشى زيد على شرح اللمعة فالمقصود الاتيان بجميع
الصفحه ١٩٩ : الرواية ومن المعلوم كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع فى موارد فقد تلك الامارات الى الاصول ويضعف بان
الصفحه ٥٦ : الاجتهاد الا ان كون الظن مقدمة معرفة الواقع مبنى على كون الفرد مقدمة للكلى كما هو المشهور بين الاصوليين بل
الصفحه ١٣٢ : روايات اهل الخلاف وذلك كاف فى عدم العمل بها والاعراض عنها فاى معنى للمبالغة فى نفى حجية خبر الواحد وفيه
الصفحه ٣٧٣ : عدم المانع لا عبرة بها مع قطع النظر عن الاستصحاب كما حررناه فى الاصول واما لو كان الشك فى مانعية
الصفحه ٢٧٩ : يقال انه لا يتفق التعميم فى شرح الالفاظ ان المدار فيه على بيان الموضوع له وهو من باب الجنس بخلاف بيان
الصفحه ٢٥١ : يوجب الخروج عن الاصل اذ دليل الانسداد اما ان يتمسك به على اعتبار الظن فى خصوص الاصول كما يتمسك به على
الصفحه ٢٥٢ : حجية الظن فيهما على القول بحجية الظن فى الفروع واما الثانى فلان الوجه المذكور فى مزية الاصول على
الصفحه ٢٠٧ : كما لو كان الشك ناشيا من القياس فلا مجال لوجوب الاحتياط والاحتياط فى المسالة الاصولية انما يقتضى
الصفحه ٢٤٩ : خرج عن قاعدة اعتبار القطع فى الاصول بالاجماع تعليلا بانه لم يزل العلماء يقولون على نقل الاحاد
الصفحه ٢١٠ : اقول ان الاحتياط فى المسالة الاصولية وان لا ينافى الاحتياط فى المسالة الفرعية من حيث وجوب الفعل لان
الصفحه ٢٦٨ : قد يقتضى الظن بالحكم الاصولى كما فى اية النبا حيث ان مقتضى حجية الظن بالوضع فى منطوقها حجية الخبر