الصفحه ٧٩ : كاف لان حجيته مبنية على حجية مطلق الظن والمفروض عدم ثبوت حجيته ويضعف بان الدليل الظنى يكفى لو كان
الصفحه ٩٠ : التكليف غير كاف فى قبح العقاب على تركه بل لا بد من عدم ورود الامر بالاحتياط ولا ثبوت تكليف ظاهرى اخر ولا
الصفحه ١٢٩ : كاف بل غير العلم ينصرف فى المقام الى الظن بل لا بد من كون المقصود هو الظن لعدم اقدام عامل على العمل
الصفحه ١٣٥ : اموراتهم العادية كافة جارية على الاكتفاء بالظن فلو لم يصل المنع عن الشارع عن العمل بالظن فى الاحكام الشرعية
الصفحه ١٤١ : ما اوجبت على نفسى من مراعات الادب والاحترام بالنسبة الى العلماء كافة وقاطبة فى السر فضلا عن العلانية
الصفحه ١٧٦ : لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طايفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم
الصفحه ١٩٨ : النوع الثالث لكن النوع الاول غير كاف اما بنفسه لانحصاره فى الخبر المزكى بتزكية العدلين واما للعلم
الصفحه ٢٠٠ : الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظن فى الجملة فاذا لم يكن قدر متيقن كاف وجب العمل بجميع الظنون اقول
الصفحه ٢٤١ : الطرق وتشخيص اصنافها وتشخيص الصنف الوافى والكافى منها ثم الشروع فى الاجتهاد والعمل بالطرق المحرزة ولا
الصفحه ٢٥٦ : فى المرسل عند الكلام فى الظن بالدلالة ونظير ذلك ما رويه فى الكافى فى نوادر الدواجن بالاسناد عن ابى
الصفحه ٢٧٢ : المخالفة للطاهر ولا بد فيه من القرينة كما هو الحال فى جميع الوجوه المخالفة للظاهر هذا وقد روى فى الكافى فى
الصفحه ٢٨٠ : المطابقة وان لم تكن الشهرة المطابقة كافية فى خبر ضعف الخبر سندا او دلالة على الاظهر الا ان ذلك انما يتم بنا
الصفحه ٢٨٧ : باطل هذا المنوال الحال فى الشرايع كافة ولا فرق فى ذلك بين الشفاهة والكتابة كما انه لا فرق فى الكتابة
الصفحه ٢٨٨ : السايل عن الباقر عليه السلام كما فى بعض روايات الكافى فى باب شان انا انزلناه فى ليلة
الصفحه ٢٩٤ : بعموم الحرمة وهو المحكى عن ابى الصلاح فى الكافى بل قد نقل غير واحد ان المشهور اختصاص الكراهة بما لو كانت