الصفحه ٣٧٤ : يقال ان الكلام فى التمسك بالعموم فى الجملة ولا سيما مع صدق الدليل على الفرد باصطلاح ارباب الاصول ولا
الصفحه ٣٩١ : السوال والجواب وقد حررنا الكلام فى التورية فى الاصول فى بحث التخصيص بالنية واما الاستخدام فالمدار فيه على
الصفحه ٣٩٩ : كما حررناه فى الاصول فى بحث العسر والحرج وان جرى جماعة نقلا على غسل ما حول موضع الغسل وربما حمله فى
الصفحه ٤٠٥ : عقليا كان الحكم او ظنيا والمدار هنا على اخراج الموضوع عن موضوع حكم العقل وبالجملة فقد ذكر الاصوليون فى
الصفحه ٤٠٦ : الاجماع والضرورة مطرد فى صورة اتحاد المدرك بلا شك واما الثانى فلان الضرورة انما هى فى المسالة الاصولية
الصفحه ٤٠٧ : تقدير المنع اما باعتبار عدم صدق القياس بالمعنى المصطلح عليه بين الفقهاء والاصوليين لكونه من باب تنقيح
الصفحه ٤١١ : ملاحظة الترجيح والتعادل الحادى عشر انه قد اتفق الاصوليون من الخاصة والعامة عدا بعض الاخباريين وبعض العامة
الصفحه ٦ : شرح القواعد بصحة بيع الامة الموطوءة بدون الاستبراء تمسكا بان غاية ما فى الباب الامر بالاستبراء واين
الصفحه ٣١ : فيفسد صلاتك فالظاهر حرمة افساد الصلاة بمطلق القواطع لكن استدل السيد السند العلى فى شرح المفاتيح بعموم
الصفحه ٤٣ : ثبت المرجح لها وجب الاقتصار عليها على تقدير افادة المرجح بوجوب الاقتصار عليها على حسب ما ياتى من شرح
الصفحه ٥٠ : استظهره المورد اعنى الوجه الاول من الوجوه المذكورة فى شرح المراد بتفسير البقاء بوجوب البناء غير مراد كيف
الصفحه ٥٧ : التفريغ والاظهر كونه فى باب الاشتغال وسياتي شرح الحال بل ادراج اصل البراءة والتخيير والتوقف ينافى بقا
الصفحه ٩٢ : ترددات المحقق فى الشرايع وهى معروفة وقد رسم بعض كتابا فى شرح تلك الترددات لكن مقتضى انكار تعادل الامارتين
الصفحه ١٠٩ : وسياتى شرح حال الترجيح اما على الاول فيكفى مجرد وجود المرجح وان كان غير معتبر ولا مشروع فى الترجيح
الصفحه ١٣٠ : شرح لنا وقول الصادق عليه السلم كل شيء مردود الى كتاب الله والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف