الخاصّة بل يعمل بالخاص بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة على القول باعتبار الظنّ النّوعى او يعمل بالاصل بناء على حجيّة الظنّ الشّخصى والظنّ بالعموم فى المقام من باب الظنّ اللّفظى الحجّة فهو حجة ولا مجال للاعتبار ظاهر الحقيقة ولو بناء على اعتبار الظنّ النّوعى مع قيام ظنّ المعتبر على الخلاف اللهمّ إلّا ان يقال ان القدر الثّابت من الاجماع على حجية الظنّ اللّفظى بناء على حجية الظّنون الخاصّة انّما هو الظنّ المتحصّل من اللّفظ بنفسه وامّا الظنّ المتحصّل من اللفظ بنفسه فلم يثبت الاجماع على حجيّة فلا يتم اعتباره بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة إلّا ان يقال انّ الفرق بين الظّنين اعنى الظنّ المتحصّل من اللّفظ بنفسه والظنّ المتحصّل من اللفظ بشرط مثل الشّهرة مقطوع العدم ثانى عشرها انّه لو سئل من الامام عليه‌السلام عن واقعة متشخّصة داخلة فى الوجود وشكّ فى علمه عليه‌السلام بكيفيته الواقعة بالاسباب الظاهرة واجاب المعصوم ع على وجه الاطلاق فيبنى على العموم بناء على ما هو الاظهر من استناد العموم الى ظاهر اللفظ مضافا الى ترك الاستفصال بناء على القول باعتبار الظنّ النّوعى وامّا بناء على القول باعتبار الظنّ الشخصى فيتاتى الاجمال بناء على ممانعة الشكّ فى وجود المانع عن الظنّ باقتضاء المقتضى وامّا بناء على عدم الممانعة فيبنى على العموم وقد جرى فى المقام جماعة على القول بالاجمال وجرى جماعة اخرى على القول بالعموم ثالث عشرها انّه قد استفاض نقل الاتفاق على عدم جواز الاستثناء المستوعب اى استثناء المساوى والاكثر وكونه لغوا وفرع عليه ثلة انّه لو قال له على عشرة الا عشرة يلغى الاستثناء ويلزم المقرّ بالعشرة على القول بعدم الجواز ويلغى الكلام راسا ولا يلزم بشيء على القول بالجواز والظّاهر انّه لا خلاف فى كلمات الفقهاء فى الفرع المذكور وهو يناسب اعتبار الظنّ النّوعى ولا يتم بدون التعبد ولا دليل عليه والّا فلا يتجه الغاء الاستثناء والالزام بالعشرة على تقدير كون الاستثناء غلطا لو كان المقر جاهلا به وكان المظنون عدم قصد المقر من المستثنى منه افادة المعنى وبيان الواقع بل كونه من باب اللّغو وليس هذا من جهة القول بكون الاقرار حجة بشرط الظنّ اذ المقصود به هو كونه حجّة بشرط الظنّ بالواقع والكلام هنا فى الظنّ بالاستعمال اى ارادة المعنى من اللّفظ وقصد افادته منه وهذا ربما يوجد مع عدم الظنّ بالواقع بل مع الظنّ بالعدم بل مع العلم بالعدم كما فى الاقرار المتعارف باخذ الثمن عند حكّام الشرع من باب احد الثمن بعد الاقرار وربما يعبر عنه برسم القبالة إلّا انّه فى غير مقام الخصومة لكن لا يختص الكلام فى المقام بمقام الخصومة ويمكن ان يقال انّ مرجع ما ذكر الى عدم حصول الظنّ بالواقع لفرض استعمال المستثنى منه فى معناه فالمانع عن الالزام بالعشرة فى المثال المذكور على ما يتحصّل ممّا ذكر انّما هو اشتراط الظنّ بالواقع فى اعتبار الاقرار بتوسّط عدم حصول الظنّ بالواقع فى المقام لكن نقول ان المفروض عدم استعمال المستثنى منه فى معناه اذا المفروض عدم قصد الافهام واشتراط الظنّ بالواقع نفيا واثباتا انّما هو بعد احراز استعمال اللّفظ فى المعنى وايضا لا يتجه الغاء الكلام بالتمام وعدم الالزام بشيء على تقدير كون الاستثناء صحيحا لو كان المظنون قصد افادة المعنى من المستثنى منه وكون الاستثناء من باب الاضراب لكن على هذا لا يتجه عدم الالزام بالمستثنى فى استثناء الاقل لو كان المظنون قصد افادة المعنى من المستثنى منه وكون الاستثناء من باب الاضراب وربما يقال انّه ينبغى على القول بجواز ان ينزل قوله الا عشرة على المجاز بان يحمل على التّسعة لانها اقرب مجازاتها فلا بد من الزام المقر بواحد بناء على جواز استثناء الاكثر وبالجملة اصالة صون الكلام عن اللّغو تقتضى حمل امثال تلك العبارة الصّادرة عن الحكيم على ما لا يلزم فيه اللّغو والتّاويل وان كان خلاف الظاهر الا ان اللغو خلاف الاصل ايضا واعتبار هذا الاصل اولى من اصالة عدم التاويل وفيه انّ الظاهر من المستثنى منه فى المثال المذكور عرفا ليس هو المعنى المجازى بل الظّاهر غالبا هو كونه من باب الانكار بعد الاقرار كما انّ الظاهر ليس هو كون المقر لاغيا بالمستثنى وحده نعم قد يكون الظاهر كونه لاغيا بتمام الكلام إلّا انّه نادر فان ارتكاب مثل القول المذكور لغوا فى مقام المرافعة وحضور الخضم بعيد غاية البعد نعم اذا صدر الاستثناء