الثّانى تابع لحكم الشّك فى الاوّل وامّا على الثانى فالشك فى كون زيد نحويا اى الشك فى دخول فرد فى الاخصّ من باب الشّبهة الموضوعيّة وسيأتي انّه لا اعتبار بالظنّ النوعى على القول باعتباره فى باب الشّبهة الموضوعيّة فلا مجال للعمل بحكم الخاص ولا بد من البناء على حكم العام وقد تردد فرد بين الدّخول فى الاخص والخروج عنه مع الدخول فى الاعم من باب الشك فى صدق الاخصّ او شموله ومنه الشّك فى صدق طين القبر على الطّين الموضوع على القبر وح لا بد ايضا من العمل بحكم العام ولا مجال للعمل بحكم الخاص من باب اعتبار الظنّ النّوعى لعدم اعتبار الظن النوعى فيما لو كان الشّبهة مفهوميّة كما يظهر ممّا مر من عدم اعتبار الظنّ النوعى على القول به فى باب الشّك فى شمول الاطلاق فقد تحصل ان اعتبار الظنّ النوعى على القول به انّما هو فيما لو كان الشّبهة حكمية وامّا الشّبهة الموضوعيّة فلا اعتبار بالظنّ النوعى فيها سواء كان الشّبهة من باب الشكّ فى المفهوم صدقا او شمولا او من باب الشك فى المصداق فلو تردد فرد بين الدّخول فى حكم الاعمّ وحكم الاخصّ فلا بد من العمل بحكم الاخصّ ولو تردد فرد بين الدّخول فى الاخصّ وغيره مع الدّخول فى الاعمّ فلا بد من العمل بحكم الاعم سواء كان الشّبهة مفهومية صدقا او شمولا او كانت مصداقية ثم انّه ربما يتوهم انّه يتفرع على ما ذكرناه انّه لو كان الشخص مال غائب وشك فى صدق تمكنه عن التصرف فيه او عدم شمول التمكن كما فى الاستعانة بالظالم بناء على حمل ما دلّ على عدم وجوب الزكاة فى المال الغائب ما لم يقع اليد عليه على التمكّن من التصرف فى المال الغائب بمقتضى دلالة بعض الاخبار على كفاية القدرة على التصرف فى المال الغائب فى وجوب الزكاة وعدم لزوم اليد الفعلى مضافا الى الاجماعات المنقولة الدّالة على اعتبار التمكن من التصرّف فى المال فى وجوب الزكاة الّا ان الغرض منها اشتراط القدرة فى قبال كفاية وجود المال وكفاية القدرة فى قبال لزوم اليد الفعلى فانّه يبنى على عدم وجوب الزكاة كما هو الحال فى صورة القطع بعدم التمكن بخلاف صورة القطع بالتمكن اقول ان حمل اليد على التمكن القريب ومنه ما لو كان المال فى يد الوكيل من باب المجاز فضلا عن الاعم من البعيد فتخصيصه خارج عن الكلام فى الظنّ النّوعى اذ الكلام فيه انّما هو فى صورة دوران الامر بين الحقيقة والمجاز إلّا ان يقال ان مدرك اعتبار الظن النّوعى انّما هو الاجماع ولا فرق قطعا بين ما نحن فيه وصورة تردّد الامر بين الحقيقة والمجاز وقد تقدم نظير ما نحن فيه لكن نقول ان المفروض فى المقام كون الشك في صدق التمكن او شموله والكلام فى الظنّ النّوعى فى صورة احراز الاقتضاء والشك فى المانع كيف لا وقد تقدم ان القائل باعتبار الظنّ النّوعى لا يجرى على اطراد الحكم فى صورة الشك فى شمول الاطلاق العاشر انّه لو خصص العام او قيد المطلق بالمجمل فان كان الاجمال دائرا بين الاعم والاخصّ فيحكم بخروج الاخصّ ويعمل بالاصل فى الفرد الآخر بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى ويعمل بالعام بناء على اعتبار الظنّ النوعى وامّا لو كان الاجمال دائرا بين المتباينين فيعمل بالاصل فيهما ويتاتى الاشكال بناء على اعتبار الظنّ النّوعى حادى عشرها انه لو كان العام معمولا به عند المشهور فيعمل به ويقدم على الخاص ويبنى فى الخاص على المجاز او يترك العمل به لو لم يكن قابلا للتجوز فيه والوجه فى ذلك ان بناء العام على الخاص من جهة حركة الظنّ الى جانب الخاص ولو كان العام معمولا به عند المشهور فيتحرك الظنّ الى جانب العام فلا بد من العمل به وان قلت انّه لا مجال لارتكاب المجاز فى الخاص او طرحه بناء على اعتبار الظنّ النّوعى لعدم قيام مستند معتبر على رفع اليد عن ظاهر الحقيقة فى الخاص كيف لا ويعمل بظاهر الحقيقة مع مخالفة مثل الشّهرة قلت انّ الظنّ المتحصّل فى المقام انما يتحصّل من المطلق بشرط الشّهرة ولا مداخلة للشّهرة فى افادة الظنّ بالحكم كما هو الحال فى الخبر الضّعيف المنجبر ضعف دلالته او سنده بالشّهرة العمليّة بخلاف الشهرة المطابقة فانّها دخليّة فى افادة الظنّ بالحكم ولا يوجب جبر ضعف الدّلالة ولا جبر ضعف السّند بناء على حجيّة الظنون الخاصّة ومن ذلك انّه لو كان العموم مقرونا بالشّهرة المطابقة لا يعمل بالعموم بناء على حجيّة الظّنون