الصفحه ٣٦٩ : الى الاخر فلا مجال للعمل بمرجوح الدلالة لاعتبار الظن فى راجح الدلالة اذ لو قام الظن المعتبر خلاف
الصفحه ٤٠١ : لاجتماع الحرمتين فى حرمة واحدة مضافا الى ما قيل من عدم الارتباط بين العلة والمعلول اذ مقتضى قوله عليه
الصفحه ٧٢ : ويمكن ان يقال ان انتشار مجموع التكاليف فى مجموع الاصناف الثلاثة يستلزم انتشار احاد التكاليف فى مجموع
الصفحه ١٠٧ : الاختيار ايضا فى مورد الجمع كما يقال لم اخترت زيدا على عمرو فى المجلس عند تقديم زيد على عمرو فى
الصفحه ١٦٥ : ولا يتاتى رفع الحكم المذكور فى المفهوم بدون ملاحظة المحمول لخلو الموضوع اى الشرط من الحكم لا يتحصل
الصفحه ٢٠٢ : فليس فى البين قدر متيقن فيتم الاستدلال المتقدم قلت ان هذا التمسك بامر خارج والكلام فى صحة الاستدلال
الصفحه ٢٥٣ : تكثر الدليل الظنى الى ان تحصل العلم فيتاتى الحجية الا انه خارج عن العنوان اذ الكلام فى الظن فى
الصفحه ٢٨٠ : ما ذكره الوالد الماجد ره لكنه ليس بصحيح هذا بناء على لزوم نقد الطريق والا فلا اشكال فى الصحة ورويه
الصفحه ٣٣١ : المجاز المشهور كما ياتى واحتمله المحقق المشار اليه فى المطلق بالنسبة الى الفرد الشايع كما مر فيمكن
الصفحه ٣٥١ : الشخصى اغلب من الوضع النوعى لكن يطرد النزاع فى الوضع النوعى ثالثها ان النزاع المتقدم وان يكون فى باب
الصفحه ٤٠٤ : مثلا لا بد ان يخرج منها شهرة عدم حجية الشهرة فى المقام ثانيها ما لو قام الشهرة مثلا على عدم حجية الشهرة
الصفحه ٦٠ : باصل البراءة فى موارد الشك والعمل بالاحتياط فى موارد الظن بالعمل بالظن اولى من العكس فترجيح موارد
الصفحه ٩٤ : القدر الراجح واستندوا فى الرجحان الى وجوه احدها ان الظنون المخصوصة هى القدر المتيقن فى الحجية
الصفحه ١٣٢ : انسداد باب العلم او كونه فى خصوصها وثالثا ان حجية الاجماع المنقول اما من جهة حجية مطلق الظن ولا يقول به
الصفحه ١٥٥ : الاول فهو ان المفهوم عدم وجوب التبين عن خبر الفاسق وهو لا يجدى فى عدم وجوب التبين عن خبر العادل ويرد