الصفحه ١١١ : بل باستناد العدم الى اصالة العدم كما هو المصرح به فى الوجه المذكور لكنه يندفع بان المفروض ثبوت حجية
الصفحه ٣٨٨ : معرفة الخبر على الصدق والكذب فجاء الدور وظاهر التفتازانى فى بعض تعليقاته على شرحه على التلخيص ان الاصل
الصفحه ٢٠٩ : على ما هو المفروض من كون الشك فى الوجوب وبوجه اخر وقاعدة الاشتغال فى المسالة الاصولية على الحكم
الصفحه ٢٠١ : على كون المدار فى الفرق بين الشك فى التكليف والشك فى المكلف به على الشك فى مورد الابتلاء قلت انه
الصفحه ١٢ : بلحوق المشكوك فيه بالغالب والوجه فى الصورتين زيادة تقارب الاصناف وشدة المناسبة بين الغالب والمشكوك
الصفحه ٣٩٩ : كما حررناه فى الاصول فى بحث العسر والحرج وان جرى جماعة نقلا على غسل ما حول موضع الغسل وربما حمله فى
الصفحه ٤٧ : فى الباب لاختلاف الموضوع اذ التكاليف انما كانت متوجهة الى المشافهين ولا مجال لاستصحاب تكليف
الصفحه ٣٧٤ : وهو المدعى اقول ان قوله ولا ريب انه فى الظاهر يكون دخوله تحت العام ان كان المقصود بالظاهر فيه ما
الصفحه ٣٩٨ : ومنها ما رويه فى التهذيب فى زيادات الطهارة فى الباب المذكور وفى باب الاحداث الموجبة للطهارة بالاسناد عن
الصفحه ٥٩ : جرى الامر فى جميع الشرايع السابقة بالنسبة الى التكاليف الشرعية وطريقة الناس كافة على العمل بالظن فى
الصفحه ٢٥٠ : الاعصار يوجب الظن فقال وسياتي الاشكال فى اشتراط القطع فى الاصول فقال واما ما فى بعض كلام بعض
الصفحه ٢٧٠ : مبنى على الاشتباه بين المركب الشخصى والمركب النوعى بحمل المركب فى المجاز فى المركب على المركب
الصفحه ١٣٣ : العدالة على ما شرحناه فى الرسالة المعمولة فى ثقة فضلا عن جعل الشهيد الثانى فى الرعاية الفرق بين
الصفحه ٣٦١ : احتياج المعنى الحقيقى فى ذلك الى القرينة من قبيل احتياج المجاز اليها وعلى اى حال فالمجاز المشهور
الصفحه ٥٣ : اقل الحمل من الايتين لكن يشكل ما ذكره اولا بالمنع من عموم التخيير فى مثل صلاة المريض حيث انه لو علم