الصفحه ٤٠٧ : التى تضمنت النقض على ابى حنيفة بعدم جواز قياس الصلاة على الصوم فى عدم سقوط القضاء ونحو ذلك واطلاق
الصفحه ٤١٣ : فى كذب راجح الدلالة دون المرجوح والفرق ان الكذب نقص يتعلق بالراوى فالرجحان المتعلق بالراوى اعنى رجحان
الصفحه ٣٠ : المفروض فالمرجع فى المقام الى كون الكلى محكوما بحكم وكون جزيه اى الطبيعة محكوما بحكم اخر مقهور بحكم الكل
الصفحه ٣٩ : من جانب النبى صلى الله عليه واله عند قراءة الاية للحاضرين فى محضره الشريف سواء كان الاية من
الصفحه ١٠٨ : فغاية الامر فيه كون الخبر المفيد للظن هو القدر المتيقن منه لكنه لا يقتضى عدم جواز العمل به نعم التبين
الصفحه ١٢٣ : لانا ننقض ذلك بنقل من عرف فسقه وكفره ومن قذف بوضع الاخبار ورمى بالغلو والاخبار التى استدلوا بها فى
الصفحه ١٢٧ : بالتخصيص ولا باس بكثرة الخارج لو كان عموم العلة فى الكتاب كما فيما نحن فيه لكثرة وقوع كثرة الخارج فى الكتاب
الصفحه ١٤٤ : اعنى الاعلم حين التقليد على حسب ما تقدم فى عروض الاعلمية لغير الاعلم الا ان يقال بابتناء ذلك على كون
الصفحه ١٨٩ : لو لا التعارض فعلم السايل بتعين العمل بعد التعارض ايضا فى الجملة لكن لم يعلم وجه العمل من انه على وجه
الصفحه ١٩٨ : لمجازاته فاذا وجب العمل بهذه الطايفة من الظنون المشكوك الاعتبار فيجب العمل بغيرها مما ليس فيه
الصفحه ٣٠٠ : والايضاح لكن مقتضى ما رويه فى التهذيب فى اواخر زيادات الحج وفى الاستبصار فى باب المملوك يتمتع باذن
الصفحه ٣٠٩ : انه يحتمل ان يكون المراد الشيء الخلق قال فى القاموس القذور المنزه عن الاقذار ورجل قذر وقاذور وقاذورة
الصفحه ٣٢٦ : اى يدعوا هذا الضعيف الناس من الحق الى الباطل ويحتمل ان يكون من كلام الراوى فى تفسير كلام مولانا
الصفحه ٣٣٦ : باطراد الحكم فى الفرع على الاولوية المعلومة فرضا وظن حجة اعنى الظن بالحكم فى الاصل فيكون حجة الا انه
الصفحه ٣٤٤ : حال المنطوق وقد تقدم الكلام فى مفاد المنطوق والمفهوم نعم ما ذكره من ان الاجماع لا يفيد ازيد من