الصفحه ٢١٣ : الغرض ونقض العمل بل عقل متعارف الناس وان يحكم بوجوب الضرر المالى من باب فرط الميل بالمال والانغمار فى حب
الصفحه ٢٣٤ : المنع نعم الاولوية لا كلام فيها لكنها لا تنفع فى المقصود واما طريقة العقلاء فان كان المقصود من باب
الصفحه ٢٤٦ : من الحجة وغير الحجة والظن بعد الدليل على الحكم المخالف للاصل فى صورة عموم البلوى وغيرها وان يتاتى
الصفحه ٢٨٦ : ما ذكره فالدلالة لا يكون لها ضابطة لا تنخرم بل لها باب اوسع مما ذكرناه هذا ولما جرى فى المقام ذكر
الصفحه ٢٩٩ : تقليل الشيوع وان قلت ان المدار فى النكرة على الوحدة فلا تكون قابلا للاتصاف بالصفات المختلفة كالعلم قلت
الصفحه ٣٤٥ : علم او ظن بظن معتبر قيام القرينة على ارادة المعنى المجازى فى غير المشافه بخلاف التفصيل السابق لكن
الصفحه ٣٦٢ : الخصوص فى الجملة واقتران كثرة المعارضات الخاصة بالترجيح وتوضيحه ان وجود احد الضدين علما او ظنا يوجب
الصفحه ٣٧٨ : اتصافه بامكان ارادة المسمى فمما لا دخل له فى ذلك الغرض لانه انما يتحقق بتحقق الارادة دون احتمالها
الصفحه ٣٨ : اقل من كون المسالة اجتهادية وان ادعى الوفاق على عدم وقوع السقط فى ايات الاحكام واما سنده فالاظهر
الصفحه ٨٣ : ينافى مراعاة الاحتياط لو كان القول به منافيا للقول بالاحتياط وعلى اى حال يتطرق القدح فيه بان قصد
الصفحه ٩٥ : اعتبار خبر الواحد مع ان الصحيح المشار اليه يكون مخصصات لعموماته ومقيدات لاطلاقاته فى ساير اقسام
الصفحه ١٠٥ : ءة وهو بالنسبة الى حجية الظنون الخاصة اجتهادا او عملا فى جانب الطول لا العرض فالامر صعب مستصعب على القايل
الصفحه ١٢٨ : فى الحرمة من الكتاب ونقل الاجماع وغيرهما بناء على انتهاضها تقتضى مشاركة الامة معه ووجوب تاسيهم به
الصفحه ١٤٦ : الدرجة اللاحقة ومقتضى بعض اخر من كلماته تثليث الدرجات وعلى ذلك المنوال يكون المقصود بقوله مفادا فى
الصفحه ١٦١ : عليه منطوقا ومفهوما وجوه من الكلام بل عبر بعبارة صريحة فى المرام كيف لا وهو قد كرر ذكر وجوب الصلاة