الصفحه ٤١١ : على وجوب الاخذ بالراجح فى تعارض الخبرين وكذا اتفقوا على كفاية الظن بالدلالة او الصدور او المضمون اى فى
الصفحه ٤١٦ : فليس الشك فى المقام من الشكوك الغير المعتد بها بناء على وجوب الاحتياط فى باب الشك فى المكلف به الا ان
الصفحه ٣٧ : فى المتواتر بالمعنى فحصول العلم منه فى صورة تعدد الطبقة محل الاشكال ايضا كما يظهر مما سمعت وربما
الصفحه ٤٥ : سلمنا ثبوت الاحكام فى كل واقعة بهذا المعنى لكن لا نسلم بيان الجميع للرعية لعدم دليل عليه بل فى بعض
الصفحه ١٤٩ : ايضا لان غاية ما يتصور فى وجهها ان اختصاص ذلك الوصف بالذكر لا بد ان يكون الفايدة واظهر الفوايد اختصاص
الصفحه ١٧٦ : العدالة بالظن المعتبر خصوصا كالظن الناشى من حسن الظاهر او عموما بناء على كفاية مطلق الظن فى كاشف
الصفحه ١٨٨ : العلم فلا مجال للتمسك باطلاق تلك الاخبار على حجية خبر الواحد فى صورة التمكن من تحصيل العلم وايضا لا
الصفحه ٢٢٣ : الادراك من جهة القصور فى الشيء بعدم اشتماله على جهة الحسن والقبح لا قصور العقل بعدم الادراك وكذا
الصفحه ٢٦٧ : مقام تفسير الخطبة والرواية من باب المسامحة بل من باب استقراء الطريقة على القناعة بالظن فى الوضع ومن
الصفحه ٢٧٥ : الامر بالشيء عين النهى عن الضد العام نعم يمكن فى جميع الموارد التعبير عن الاثبات بالنفى 1 ما فى باب
الصفحه ٤٠٥ : خطايه اولا فى الحكم بالعموم فى مورد التخصيص ولا تخصيص فى الحقيقة بل الامر فى السابق لا يكون من باب
الصفحه ٤١٢ : ان التقية نادرة فاحتمال التقية فى باب التعارض خلاف الظاهر كما هو الحال فى صورة انفراد الخبر وخلوه
الصفحه ٤٢١ : وامثالهم فى القلوب موجودة اه اه ان هنا واشار بيده الى صدره لعلما جما لو اصبت له حمله بلى اصبت له لقنا غير
الصفحه ١٤ : الاشتباه فى جميع اجزاء الثوب واللحم المختلط بالمذكى والميتة فلو كان ملاحظة جريان الحكم فى موارد اربعة على
الصفحه ١٨٥ : والظاهر ان الرجوع باعتبار الطايفة بنفسها وفيه ان مجرد تبادر الزيادة على الاثنين من الطايفة لا يمنع عن