الصفحه ٣٥٥ : فكما يتاتى الاستصحاب كذا يتاتى اليد فيتاتى التعارض بين الاستصحاب واليد فى باب المنفعة نظير التعارض
الصفحه ٣٧٢ : الاستدلال باصالة عدم التخصيص تصريح بان التخصيص متيقن فى المقام الا انه يتاتى عدم التفطن للتمسك
الصفحه ٥ : على الوضع غير الوضع والكلام انما هو فى نفس الوضع وبالجملة قول الشارع دلوك الشمس سبب الصلاة والحيض مانع
الصفحه ١٦ : اى الحكم المستفاد من الخبر مع الواقع اعنى الخلو عن التقية وهذا قد يتفق فى حال التعارض كما فى مرجحات
الصفحه ٧٥ : المحصورة الا انه لما جاز ارتكاب البعض ولم يجز ارتكاب الكل فى الشبهة الغير المحصورة فلذا يتطرق
الصفحه ٨٥ : من باب الحقيقة وانه اعتبر نقلا اذن الوالد فى صحة نذر الولد بملاحظة ورود النص بالاعتبار فى اليمين
الصفحه ١١٤ : الحيوان جنس والانسان نوع وان صلحت لذلك القضية مهملة كقولنا الانسان لفى خسر وربما يتوهم القول به مما ذكر فى
الصفحه ١٢٥ : فيها على الكفار على ما كانوا يعتقدونه واجيب بان قوله تعالى ان الظن يفيد عموم الحكم لجميع افراد الظن
الصفحه ١٩٧ : الظاهر بل المجمع عليه صرف المال فى وجوه البر ثم انه يتاتى فى المقام دقيقة ينبغى التنبيه عليها وهى
الصفحه ٢٤١ : طريقا للامتثال مخالفا للنهج المسلوك بين الناس يعد من باب السفه بل المقطوع به انه لم يكن الحال فى شي
الصفحه ٢٤٨ : الخاصة يجوز العمل بها فى صورة امكان العلم او لا يمكن القول بالاول نظرا الى اطلاق ادلة حجية تلك
الصفحه ٢٨٤ : فقد بان فساد تعريف التعارض بتنافي مدلولى الدليلين كما حررناه فى محله مضافا الا انه قد يتحقق التعارض
الصفحه ٢٨٨ : الظن الذى لم يثبت تداوله وربما يقتضى مجموع كلمات المحقق القمى فى بحث الكتاب وبحث حجية خبر الواحد واول
الصفحه ٣٠٣ : بالاستقلال كما ان الظن بالحكم فى صورة جبر الشهرة لضعف السند يكون مستندا الى الخبر اى الظن بصدوره
الصفحه ٣٠٧ : الامر فيه بين صرف العام او المطلق عن ظاهره بواسطة الخاص او المقيد والعكس لو كان الخاص ظنى الدلالة بل ليس