الصفحه ٢٥ : يحمل المطلق على المقيد فى المستحبات لعدم ثبوت وحدة المستحب وامكان كون الامر من باب المستحب فى المستحب
الصفحه ٤٩ : خلاف ظاهر التفصيل المتقدم اذ الظاهر تناسق التكاليف الواقعية والتكاليف الظاهرية فى باب الاناطة نفيا
الصفحه ٦٧ : الاولين فى ان المدار فى الاولين على صورة متحصلة والمدار فى الاخير على صورة مفروضة مضافا الى ان
الصفحه ١٦٦ : مثبتا او منفيا كما لو قيل ان جاءك زيد فلا تكرمه ونحوه ما لو قيل ان كان الامير فى البلد فلا يفسد
الصفحه ١٧٠ : واعم الخاصين هى العموم والخصوص من وجه فى صورة كون اخص الخاصين ثابتا بالاجماع والاعم ثابتا باللفظ اقرب
الصفحه ١٧٧ : بالوصف اللازم باعتبار هذا الوصف واما الاخير فلانه ليس التفقه فى اللغة الا بمعنى التعلم اى نحو كان
الصفحه ١٩٥ : بتساوى الظنون فى جواب السيد المرتضى بل من باب دعوى الاجماع على انه كلما تعذر العلم يقوم الظن مقامه
الصفحه ٢٣١ : الى الداعى والمرجح قلت ان الكلام فى الترجيح من غير مرجح للفاعل لا من غير مرجح مطلقا والداعى لارادة
الصفحه ٢٣٨ : والاطاعة الانباء على موضوعية العلم الدخيلة فى الامتثال والاطاعة ويظهر فساد القول بالموضوعية بما مر
الصفحه ٢٥٦ : صورة قوة الظن لكنه ليس بشيء والوجه ان انسداد باب العلم بالعدالة وعدم جواز الرجوع فى جميع موارد
الصفحه ٢٧٦ : الا انه لو فرض ثبوت الاستعمال فى غير الاخص يتم ما ذكره لكنه خارج عن الفرض الا ان يقال ان مقتضى التفسير
الصفحه ٣٠٢ : المطابقة فلا مداخلة لها فى الظن بالصدور وانما هى دخيلة فى الظن بالحكم بلا شبهة فلا ترتبط بالتبين عن
الصفحه ٣١١ : مقاتل بن مقاتل عن ابى الحرث قال سالته يعنى الرضا عليه السلام اه وكذا ما رواه فى الكافى فى اوايل
الصفحه ٣٣٧ : لنفى اشتراط الاعتبار فى الظن بارادة المعنى الحقيقى الا من باب السالبة بانتفاع الموضوع الثانى والعشرون
الصفحه ٣٣٨ : الشرط فى ضمن العقد للكتاب والسنة على مطلق المخالفة ولو بدلالة خفية ونظير ما ذكر ان المدار فى صحة