الصفحه ١٦٥ : ولا يتاتى رفع الحكم المذكور فى المفهوم بدون ملاحظة المحمول لخلو الموضوع اى الشرط من الحكم لا يتحصل
الصفحه ٢٠٢ : فليس فى البين قدر متيقن فيتم الاستدلال المتقدم قلت ان هذا التمسك بامر خارج والكلام فى صحة الاستدلال
الصفحه ٢٨٠ : ما ذكره الوالد الماجد ره لكنه ليس بصحيح هذا بناء على لزوم نقد الطريق والا فلا اشكال فى الصحة ورويه
الصفحه ٣٣١ : المجاز المشهور كما ياتى واحتمله المحقق المشار اليه فى المطلق بالنسبة الى الفرد الشايع كما مر فيمكن
الصفحه ٣٥١ : الشخصى اغلب من الوضع النوعى لكن يطرد النزاع فى الوضع النوعى ثالثها ان النزاع المتقدم وان يكون فى باب
الصفحه ٤٠٤ : مثلا لا بد ان يخرج منها شهرة عدم حجية الشهرة فى المقام ثانيها ما لو قام الشهرة مثلا على عدم حجية الشهرة
الصفحه ٦٠ : باصل البراءة فى موارد الشك والعمل بالاحتياط فى موارد الظن بالعمل بالظن اولى من العكس فترجيح موارد
الصفحه ٩٤ : القدر الراجح واستندوا فى الرجحان الى وجوه احدها ان الظنون المخصوصة هى القدر المتيقن فى الحجية
الصفحه ١٣٢ : انسداد باب العلم او كونه فى خصوصها وثالثا ان حجية الاجماع المنقول اما من جهة حجية مطلق الظن ولا يقول به
الصفحه ١٥٥ : الاول فهو ان المفهوم عدم وجوب التبين عن خبر الفاسق وهو لا يجدى فى عدم وجوب التبين عن خبر العادل ويرد
الصفحه ١٥٦ : اكرام زيد ومن هذا تصويرهم مفهوم اللقب بعدم وجوب اكرام عمرو على تقدير مجيء عمرو فى المثال المتقدم
الصفحه ٣٥٦ : وكذا التخصيص بالصفة على القول بعدم اعتبار مفهومها ان المشابهة فى الاول ازيد لشركة الاستثناء مع الشهرة
الصفحه ٣٢ : اعنى خصوصية الفرد الشايع وقد يكون الظاهر عدم مداخلة الخصوصية وقد يشك فى الحال ثم انه لو علق الحكم على
الصفحه ٦٤ : الاختصاص بالتاصل فى الوجود وسببية الشك فى مورد التعارض ومع ذلك الشك فى حجية ما عدا الاحتياط سبب
الصفحه ٧٤ : وما نحن فيه من هذا القبيل لثبوت العلم الاجمالى بانتشار التكاليف فى المظنونات والمشكوكات مضافا الى